دبى - أعلن فادي خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، أن خسائر البورصات العربية مجتمعة خلال الأزمة المالية العالمية بلغت 600 مليار دولار في حدها الأقصى. وقال خلف، خلال افتتاح أعمال اتحاد البورصات العربية مؤتمره السنوي في بيروت، إن خسائر العالم كانت قد قاربت خلال الأزمة في حدها الأقصى 40 تريليون دولار، وقاربت خسائر البورصات العربية مجتمعة 600 مليار دولار في حدها الأقصى. ولفتت ريا الحسن، وزيرة المال اللبنانية، إلى أن بصيص نور بدأ يظهر في نهاية نفق الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن هذا النور يجب ألا يبهرنا، ويجب ألا نطمئن إلى أن الخطر أصبح وراءنا، وأن الطريق سالكة وآمنة لاقتصاداتنا. وأضافت في كلمة لها «يتوجب علينا الاستمرار في التفتيش عن الحلول الجذرية لمعالجة المشكلة». وأعلنت الوزيرة الحسن إن اقتصاداتنا وبورصاتنا العربية تخطت مرحلة الأزمة بأقل قدر ممكن من الأضرار لحسن الحظ، ربما لأن حجم البورصات العربية غير كبير، نسبة إلى اقتصادات دولنا، ولأن درجة الترابط في ما بينها محدودة، لكن لا شك أيضاً أن السياسات الحذرة والمتأنية للقيمين على بورصاتنا، أسهمت في إبقائها -إلى حد ما- بمنأى عن الزلزال الكبير الذي أحدثته الأزمة. وأضافت لكننا لا يمكن طبعاً أن نعول على نجاتنا هذه المرة من الكارثة، وأن نطمئن إلى أن بورصاتنا تتمتع بالمناعة الكافية، بل يجب أن نتعظ من التجربة، وأن نبادر إلى وضع أنظمة وتشريعات تضمن حسن سير العمل في بورصاتنا، وتحفز دورها، وتكبر حجمها. وأشارت الحسن إلى أن التمويل الذي يحصل عبر هذه البورصات أقل بكثير من حجم اقتصادات دولنا وبالتالي إذا كان هدفنا تنشيط النمو الاقتصادي، فإن عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الهدف يكمن في تأمين السيولة والتمويل اللازمين لتمكين الشركات من الاستثمار، ومن هنا ضرورة تحفيز قطاع الأسواق المالية. وقالت من المهم جداً أن يحصل العمل التطويري للأسواق المالية داخل كل دولة من دولنا العربية، لكن من المهم جداً أيضاً أن نعمل على إرساء قدر أكبر من التعاون والترابط بين بورصاتنا تحت مظلة (اتحاد البورصات العربية)، وعلى تشجيع الإدراج المشترك للشركات فيها، بحيث يكون في إمكان المستثمر في أي بلد عربي أن يستفيد بسهولة أكبر من حركة البورصات في دول عربية أخرى.