أمريكا تضغط لقبول خطتها بشأن الصرف والتجارة في اجتماع مجموعة العشرين

كيونججي (كوريا الجنوبية) (رويترز)
تسعى الولايات المتحدة خلال اجتماع يوم الجمعة إلى اقناع كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين باتفاق يلزم الاسواق الناشئة بخفض فوائض ميزان معاملاتها الجارية والسماح بارتفاع قيمة عملاتها.
وبدأ المسؤولون عن السياسة المالية في مجموعة العشرين اجتماعاتهم الرسمية يوم الجمعة فيما تعارض الدول النامية واليابان مقترحات الولايات المتحدة التي تقول انها تستهدف نزع فتيل التوترات التي يخشى الاقتصاديون من أن تؤدي لاندلاع حروب تجارية.
وقال تيموثي جايتنر وزير الخزانة الامريكي في خطاب للمسؤولين الماليين أطلعت عليه رويترز "يجب على الدول التي تمتلك فوائض بصورة مستمرة أن تعهد بسياسات هيكلية ومالية وسياسات صرف لتعزيز المصادر المحلية للنمو."
وفي المقابل تتبنى دول مثل الولايات المتحدة التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة "أهدافا مالية مستدامة في الاجل المتوسط".
وقوبلت مفاتحات جايتنر بالرفض بالفعل من جانب دول مثل الهند واليابان فيما تتشكك الاسواق في التوصل لاتفاق عالمي لمعالجة صور عدم التوازن في الاقتصاد العالمي والتصدي لمحاولات الكثير من الاقتصادات الناشئة ودول أخرى لاضعاف عملاتها.
وبينما حظيت مجموعة العشرين بالاشادة لجهودها في تنسيق برامج التحفيز الاقتصادي خلال الازمة المالية العالمية فقد تلاشى تدريجيا تماسكها في مواجهة ضغوط بسبب جهود غير مسبوقة لانعاش الاقتصاد العالمي.
وقال أندريه بوكاريف المسؤول المالي الروسي قبل الاجتماع "هناك خطة عمل لكن هناك كما مزعجا من الشكاوى والمقترحات."
وقال مصدر مالي التقى جايتنر في كوريا الجنوبية ان الوزير الامريكي طالب الدول بتقليص فوائض معاملاتها الجارية أو حجم العجز الى أربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أمر يتقبله عدد قليل من أعضاء المجموعة.
وتمتلك الصين والهند والسعودية وروسيا فوائض كبيرة فيما تعاني الولايات المتحدة من العجز.
وقال وزير المالية الياباني "نحتاج لمناقشة ذلك أولا لكن الاهداف الرقيمة غير واقعية."
كما سيكون لمسألة معالجة العملات "المقومة بأقل من قيمتها" نصيبا من مناقشات الزعماء بالرغم من أن مسؤولين كنديين صرحوا بان الصين وافقت من حيث المبدأ على ابداء المزيد من المرونة في الصرف الاجنبي.
ويمانع الكثير من المسؤولين في الاسواق الناشئة في السماح برفع قيمة عملاتها بصورة كبيرة ويلقون باللوم على الولايات المتحدة في سوء الادارة المالية التي أدت الى وقوع الازمة المالية العالمية ويتهمونها بخفض قيمة الدولار عن طريق اغراق الاسواق بالسيولة من خلال سياساتها للتيسير الكمي.