البحرين تسعى جاهدة للسيطرة على الانتخابات وسط توترات طائفية

المنامة (رويترز) - من غير المرجح أن تسفر الانتخابات التي ستجرى في البحرين يوم السبت القادم عن تغيير في مجلس يتمتع بقدر محدود من النفوذ ولكن الحكومة لا تترك شيئا للصدفة حيث تشدد اجراءات الامن وتجعل من الصعب على أبناء الاغلبية الشيعية الادلاء بأصواتهم في الانتخابات.
ويقول منتقدون ان المناطق التي تسكنها أعداد كثيفة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق مع نسبتهم الى سكان البحرين البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة وفي بعض الاحيان ينقل ناخبون من الشيعة الى مناطق سنية حيث تكون أصواتهم أقل تأثيرا. وهناك حوالي 300 ألف ناخب شيعي مسجل.
قال تيودور كاراسيك من مؤسسة الشرق الادنى والخليج للتحليل العسكري ومقرها دبي "لا تزال القواعد والقوانين التي أقرت تعمل لصالح النخبة السنية على حساب الاغلبية الشيعية."
وأضاف "الشيعة غاضبون لانهم يريدون دمجهم بدرجة أكبر في عملية صنع القرار ويريدون مزيدا من الوظائف في الوزارات الحكومية ولكن هذا النوع من التشريعات لا يحقق لهم ذلك."
وتتنافس كتلة الوفاق وهي أكبر جماعة سياسية شيعية في الدولة الخليجية العربية والتي تسيطر على 17 مقعدا من بين 40 مقعدا في البرلمان الحالي مع جماعات اسلامية سنية ومع كتلة وعد العلمانية على مقاعد البرلمان في دولة استقرارها مهم بالنسبة لواشنطن حيث أنها تستضيف قيادة الاسطول الخامس الامريكي.
وهذه الانتخابات التي تجرى لاختيار أعضاء مجلس النواب وهو المجلس الادنى في برلمان البحرين هي ثالث انتخابات منذ أن بدأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي ال خليفة قبل عشر سنوات اصلاحات تشتمل على دستور جديد وانتخابات برلمانية ولكن المعارضة الشيعية تقول ان الهدف من الانتخابات هي استيعابهم في النظام الملكي الذي يسيطر عليه السنة.
ويقول الشيعة انهم يعانون من التمييز في الاسكان والرعاية الصحية والحصول على الوظائف الحكومية. ويضيفون أن الحكومة تقوم بتوطين أجانب من السنة لموازنة أعداد الشيعة.
وتنفي حكومة البحرين هذه المزاعم. وترى السعودية المجاورة في الاسرة الحاكمة السنية في البحرين درعا في مواجهة المخططات الايرانية في المنطقة.
ومع صعود الشيعة الى السلطة في العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 يخشى الحكام السنة في دول الخليج العربية من أن البحرين قد تصبح نقطة الضعف التالية في النظام الاقليمي اذا نجح الشيعة في ترجمة أعدادهم الى سلطة حقيقية من خلال الانتخابات.
ويشاركون الغرب أيضا مخاوفه من مساعي ايران لان تصبح دولة نووية لها طموحات في السيطرة على المنطقة.
وتأتي الانتخابات في ظل اجراءات أمنية صارمة ضد الشيعة حيث ألقي القبض على 23 رجلا من بينهم رجال دين شيعة واتهموا بالاطاحة بالنظام السياسي من خلال انقلاب ومن خلال التحريض على احتجاجات في الشوارع تصاعدت في السنوات الاخيرة وشهدت اشعال النار في اطارات في الشوارع ليلا.
وقالت منيرة فخرو وهي مرشحة من بين ثلاث مرشحين على قائمة وعد انها تتوقع أن تحكم الحكومة سيطرتها على الانتخابات وعلى نتائجها. وأضافت أن الاجراءات الصارمة تطول على ما يبدو جميع أشكال المعارضة للسلطات.
وتشكو فخرو من أن ملصقات حملة مناهضة الفساد التي تقودها مزقت وقالت انها لا تريد سوى أن تكون الحكومة محايدة وألا تنحاز لاي طرف. وعبرت عن أملها في أن تفوز قائمتها بثلاثة مقاعد لكنها قالت ان القرار بيد الحكومة.
وأكثر ما يقلق المراقبين أن تستغل السلطات جميع مراكز الاقتراع العشرة التي يمكن للناخبين أن يصوتوا فيها بغض النظر عن مكان اقامتهم لدفع أعداد أكبر من السنة للادلاء بأصواتهم وترجيح كفة الميزان للسنة.
ومن بين دول الخليج تتمتع الكويت بعملية انتخابية نابضة بالحياة نسبيا يمكن مقارنتها بالبحرين. ومع هذا يمكن للاسرة الحاكمة في كل من الدولتين أن تتدخل. ففي البحرين يكون التدخل من خلال المجلس الاعلى المؤلف من 40 مقعدا يعينهم الملك مباشرة والذي يستطيع الاعتراض على القوانين بسهولة. وفي الكويت يكون التدخل من خلال أمير البلاد الذي يستطيع حل البرلمان بمرسوم أميري.
ويقول محللون ونشطاء ان السلطات في البحرين تشعر بالقلق من تكوين الدوائر الانتخابية.
والهدف الرئيسي هو منع كتلة الوفاق من الحصول على أغلبية مقاعد مجلس النواب وهي مسألة سهلة بعد أن حصلت على 17 مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 40 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عام 2006. والمطلب الرئيسي لكتلة الوفاق هو أن يتمتع مجلس النواب بسلطات أكبر من سلطات مجلس الشورى وهو المجلس الاعلى الذي لديه القول الفصل في القوانين.
وفي منطقة عالي وهي منطقة شيعية في وسط البحرين نقلت وزارة العدل أصوات ألف من سكانها الى منطقة الرفاع المجاورة وحيث يتوقع فوز المرشح السني أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق والمقرب من الاسرة الحاكمة.
ويعتقد السكان أن نقل الاصوات حيلة لاضعاف فرص مرشح كتلة الوفاق في منطقة عالي بنقل هذه الاصوات وتبديدها في منطقة الرفاع حيث لا يخوض مرشحون شيعة الانتخابات.
قال يوسف وهو ناشط في مجال حقوق الانسان ومقيم في منطقة عالي "من المعروف أن الرفاع قرية موالية... لن أدلي بصوتي لان هدفهم هو تهميش أصوات الشيعة."
ويرفض الشيخ خالد بن علي ال خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية وقيصر الانتخابات الادعاءات بأن التجربة الديمقراطية معيبة.
وقال لرويترز ان النظام يستوعب الجميع وان الهدف هو زيادة المشاركة السياسية ورأب الانقسام الطائفي. وأضاف أن الامر لا يتعلق بتشديد الاجراءات الامنية وانما ارتكاب جرائم تزامن وقوعها مع الانتخابات.
وعادة ما يكون يوم الاقتراع هادئا ولا تتخلله أعمال عنف.
ولكن كاراسيك قال ان السؤال الاكبر في هذه الانتخابات هو ما اذا كانت ستؤدي الى تفاقم أم الى تهدئة الاضطرابات المدنية في ضوء تشديد الاجراءات الامنية.
ومضى يقول "اليوم اللاحق على الانتخابات سيكون الجانب الاكثر تعبيرا." وتساءل "هل سيعود الناس الى الشوارع لالقاء القنابل الحارقة ويدمرون المباني الحكومية.. وكيف سترد الحكومة."