بيروت (رويترز) - قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد الصفدي يوم الاربعاء ان لبنان بحاجة الى انفاق ما لا يقل عن 20 مليار دولار لتحسين البنية التحتية والا فان النمو المرتفع الذي شهدته البلاد "سيتضاءل ويتلاشى". ويشتهر لبنان بقطاعه للخدمات لكن الكثيرين من المستثمرين لا يتشجعون على بدء مشاريعهم في بلد يعاني انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي ويتعذر فيه الوصول الى البلدات بسبب رداءة شبكات الطرق اضافة الى بطء خطوط الاتصالات. ومعدلات النمو التي بلغت 8 بالمئة والتي شهدها لبنان في السنوات الثلاث الماضية كانت في معظمها جراء ثقة المستهلك عقب اتفاق تسوية بوساطة قطرية بين السياسيين المتنافسين في مايو ايار 2008 والذي أدى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وصمت صوت السلاح وارتفعت السياحة وعاد المغتربون اللبنانيون لكن الحكومة لم تتمكن من اجراء اي من الاستثمارات الكبيرة لدعم الاقتصاد الذي يقوده قطاع الخدمات بسبب صعوبات في اقرار اي من القرارات المهمة. وقال الصفدي في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "اليوم مشكلتنا الرئيسية في مواجهة النمو في المستقبل هي في الاساس البنية التحتية هذا النمو الذي نشهده سيذهب الى تضاؤل وسوف يتلاشى." واضاف قائلا "النمو الذي شهدناه هو اكثر النوايا الحسنة للمستقبل بدلا من نمو حقيقي في الاقتصاد نفسه." وقال الصفدي ان هناك حاجة لتحسينات في مجالات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق. ومضى قائلا " انت لا تتحدث عن أقل من 20 مليار دولار... للحصول على هذه الخدمات الى مستويات الحد الادنى. نحن لا نتحدث عن التوسيع المطلوب للمستقبل. فقط لمواجهة الطلب اليوم." وتم تخصيص ما مجموعه اربعة مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية في ميزانيتي 2010 و2011 ولم يصدق البرلمان بعد على أي منهما بسبب الخلافات السياسية. وقال الصفدي انه اذا صدقت الميزانيات فان لبنان يتوقع ان ينفق 1.2 مليار الى 1.3 مليار دولار على التوسعات والتحسينات في الكهرباء وشبكات المياه و300 الى 400 مليون دولار على الطرق وباقي الاتصالات. واضاف انه يأمل بمشروع قانون بشأن القطاعين العام والخاص على ان تتم الموافقة على القانون في غضون ثلاثة اشهر مما يفتح الباب امام القطاع الخاص للدخول الى السوق. وقال الصفدي ان شبكة القطارات التي تربط على الاقل الشريط الساحلي بين الشمال والجنوب ستقطع شوطا كبيرا نحو فتح استثمارات في مختلف انحاء البلاد بدلا من التركيز على بيروت والمناطق المحيطة بها. وقال "في نهاية اليوم يجب ان نعتبر لبنان كوحدة اقتصادية واحدة وهذا ... حقا سيفتح فرصا جديدة وكبيرة للاستثمار في مناطق مختلفة من لبنان." وقال ايضا ان الحكومة ملتزمة بخفض تكلفة القيام بالاعمال التجارية في لبنان على الرغم من انه "ليس على الوتيرة التي نود ان نرى." ووفقا لتقرير البنك الدولي في العام 2009 فان لبنان يعد واحدا من اكثر البلدان تكلفة في الشرق الاوسط وافريقيا للبدء بنشاط تجاري ويحتل اليمن والعراق وجيبوتي مرتبة أدنى منه. وقال الصفدي ان لبنان على وشك الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا التي تسعى الى تعزيز علاقاتها مع جيرانها الاقليميين. واضاف انه يدرس ايضا اقتراحا ايرانيا لاتفاقية للتجارة الحرة مع لبنان. وشدد الصفدي على المكاسب التي سيحصل عليها لبنان من منطقة التجارة الحرة بينه وبين سوريا والاردن وتركيا في خطة اعلنها في البداية رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان في يونيو حزيران. وصدرت تركيا سلعا بقيمة 1.4 مليار دولار الى سوريا و690 مليون دولار الى لبنان في العام 2009. ومع الاعتراف بان الخطة ما زال امامها سنوات طويلة قبل انجازها فان الصفدي قال انها ستطلق لبنان الى سوق 120 مليون نسمة بدلا من اربعة ملايين في الوقت الحالي. "بالنسبة لنا انها فرصة لا ينبغي ان نفوتها." (شاركت بالتغطية مريم قرعوني)
