الغاء ربع بطاقات الانتخابات التشريعية الافغانية لعدم شرعيتها

اعلنت اللجنة الانتخابية الافغانية الاربعاء انها الغت نحو ربع بطاقات الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 ايلول/سبتمبر الماضي واتسمت على غرار الانتخابات الرئاسية سنة 2009، بالتزوير ومخالفات وهجمات مقاتلي طالبان.
وقال احمد فاضل مناوي رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة ان "عدد البطاقات الاجمالي بلغ نحو 5,6 ملايين بطاقة وبعد الفرز اعتبرت اربعة ملايين و265 الفا و347 بطاقة سالمة فيما الغي 1,3 مليون بطاقة".
واوضح الناطق باسم اللجنة نور محمد نور لفرانس برس ان تلك البطاقات "الغيت بسبب التزوير والمخالفات"، مشيرا الى انها تشكل اكثر من 23% من مجموع البطاقات التي ادلى بها الناخبون لاختيار 249 نائبا في الجمعية الوطنية.
ويضاهي هذا العدد الاصوات التي الغيت في الانتخابات الرئاسية سنة 2009 والتي اعيد على اثرها انتخاب حميد كرزاي رغم ما اثاره من جدل: وقد الغيت حينها ربع البطاقات (1,5 مليون).
وهذه النتائج الرسمية الاولى الجزئية لثاني اقتراع تشريعي ينظم في البلاد منذ الاطاحة بنظام طالبان نهاية 2001 على ان تصدر النتائج النهائية في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر.
وعلاوة على التزوير والمخالفات، تخلل هذه الانتخابات 396 هجوما شنه مقاتلون كما افاد حلف شمال الاطلسي، (مقابل 281 في الانتخابات الرئاسة سنة 2009) رغم انتشار نحو 150 الف جندي في الائتلاف العسكري الدولي المكلف دعم الحكومة الافغانية.
واعلن مناوي ان ملفات 224 مرشحا "مشبوها" احيلت على لجنة الطعون الانتخابية التي ستحقق في المرشحين المتهمين بالتزوير او الاستفتادة منه.
وقد اتهمت اللجنة الانتخابية ما لا يقل عن 25 نائبا منتهية ولايتهم بالتزوير. واعلنت اللجنة في 22 ايلول/سبتمبر انها تلقت اربعة الاف طعن بدعوى مخالفات وتزوير محتمل، الفان منها في يوم الاقتراع وحده.
وقبل اجراء الاقتراع -- الذي سبقته حملة انتخابية رافقتها حملة تخويف شنها المقاتلون والمتنافسين على عضوية البرلمان -- حذر مسؤولون افغان وغربيون من ان المخالفات والتزوير جارية لا محالة.
واكد مسؤول غربي في كابول طالبا عدم ذكر اسمه ان الاقتراع "اتسم بالفساد والعنف" على غرار الانتخابات الرئاسية في 2009 التي اتسمت بعمليات تزوير مكثفة لحساب الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي واضاف ان "تلك الانتخابات لن تغير شيئا في نظام المحسوبية ولا في توازن القوى".
والجمعية الوطنية كيان غير متجانس يضم زعماء حرب سابقين في المقاومة ضد القوات السوفياتية وخصومهم السابقين الشيوعيين والتقنوقراط المدربين في الغرب وشخصيات من المجتمع المدني.
ورغم انها غالبا ما تعتبر مجرد غرفة موافقة، رفضت الجمعية مرارا خلال الاشهر الاخيرة الموافقة على وزراء اقترحهم كرزاي وعدلت الكثير من مراسيمه.
وكثرت الشبهات حول حكومة كرزاي بالتورط في الفساد في عدة دول غربية تنشر قوات في افغانستان حيث تتعزز مقاومة طالبان مخلفة كل سنة مزيدا من القتلى في صفوف المدنيين والقوات الدولية.