البنك الدولى: الإصلاحات تنمي اقتصاد مصر ونأمل ترجمتها لفرص عمل

القاهرة - أكد تقرير للبنك الدولى أن مصر استطاعت مواصلة العمل بأجندتها المتمثلة في تحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، لا فيما يتعلق بالأسواق فحسب بل الأعمال التي تشمل أيضا قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية الأساسية.
وذكر تقرير البنك الصادر بشأن التعاون بينه وبين مصر أن الحكومة المصرية تبذل حاليا الجهود بمساندة مالية وفنية من عدد من الشركاء من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري، وزادت القروض التي يتيحها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من 140 مليون دولار في السنة المالية 2005 إلى 870 مليون دولار في السنة المالية 2009.
وأشارالبنك إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة ساهمت في جعل مناخ الاستثمار أكثر يسرا وسهولة، وهو ما أدى إلى استجابة قوية من القطاع الخاص حيث تصدرت مصر قائمة الدول التي تطبق إصلاحات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، وساهمت البيئة المواتية والسيولة الإقليمية المتزايدة أكثر في إضفاء القوة على الأداء الاقتصادي، وزاد النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي من 3.5% في المتوسط خلال السنوات المالية 2001-2004 إلى 7.1% في السنة المالية 2007.
ونوه التقرير بأن قطاعات البناء والتشييد، والاتصالات، والسياحة، وقناة السويس من أسرع القطاعات نموا، وتمنى ترجمة هذا النمو إلى فرص عمل وانخفاض في معدلات البطالة من 10% في المتوسط في السنوات المالية 2003-2005 إلى 9.1% في السنة المالية 2007.
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن الحكومة المصرية عمدت منذ عام 2004 إلى تنفيذ جدول أعمال تقوم بمقتضاه بتصميم إصلاحات وتنفيذها حتى تتمكن من تعزيز النمو الاقتصادي، وكان محور هذه الإصلاحات هو تحسين مناخ الأعمال في مجموعة كبيرة من السياسات تتعلق بالحد من الحواجز التي تعيق التجارة والتمويل وفرض الضرائب، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات العامة كالبنية الأساسية والتعليم واستقرار الاقتصاد الكلي.
وتطرق التقرير إلى أنه على الرغم من التحسن الهائل في المؤشرات الاجتماعية في العقد الماضي فإن أعداد الفقراء فى مصر لا تزال كبيرة إذ تصل إلى نحو 20% من مجموع السكان, ونوه بأن الحكومة تسعى في الوقت الحاضر إلى تحويل الأداء القوي للاقتصاد الكلي إلى ظروف معيشية أفضل لمن يعيش تحت خط الفقر أو عنده.
وأوضح تقرير البنك الدولى عن التعاون بينه وبين مصر أن الأنشطة التي يقوم بها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في مصر لا تزال تجري في سياق إستراتيجية المساعدة القطرية المصرية للفترة من 2006 إلى 2011.
وتناول التقرير النتائج التي تحققت تحت كل ركيزة من ركائز إستراتيجية المساعدة القطرية، وهى تسهيل تنمية القطاع الخاص، وتعزيز تقديم الخدمات العامة، وتعزيز المساواة موضحا أنه تم التركيز من خلال تسهيل تنمية القطاع الخاص على زيادة ملكية القطاع الخاص في القطاع المصرفي, وتطوير سوق التمويل العقاري, والأعمال المصرفية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي مجال التجارة، تم تعزيز سلاسل القيمة في قطاعات مختارة، ووضع برنامج تمويلي للتجارة العالمية مع بنوك محلية، مشيرا إلى أن الخدمات الاستشارية التي قدمها البنك شكلت أداة فاعلة في تصميم الإصلاحات التي نتج عنها حصول مصر على المركز الأول في مجال الإصلاح في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008.
أكد التقرير إلى أنه تم إثراء الحوار رفيع المستوى المعني بالسياسات بالمعلومات على خلفية الأزمة المالية العالمية، وتوسيع نطاق قدرة توليد الطاقة الكهربائية، وتحسين الإطار التنظيمي وزيادة المنافسة فى قطاع الاتصالات.
وفي قطاع النقل تمت زيادة القدرة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي والتشجيع على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المطار، وإعادة هيكلة سكك حديد مصر وصيانة الطرق، إضافة إلى تعزيز دور جمعيات المستخدمين ولتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص فى مجال المياه.
وأوضح التقرير أن مجموعة البنك الدولي ساعدت مصر على صعيد الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان في الإعداد للإصلاحات القادمة في التأمينات الاجتماعية، وركزت المجموعة مساندتها في قطاع الصحة على الإصلاحات المعنية بالسياسات، ومولت مؤسسة التمويل الدولية 3 مرافق صحية يديرها القطاع الخاص، اثنان منها قيد التشغيل الآن.