قمة رويترز-نعيم:أجانب يرون الشركات الصغيرة مركز قوة الاسواق الناشئة

القاهرة (رويترز) - قالت العضو المنتدب لشركة نعيم لصناديق الاستثمار يوم الثلاثاء ان هناك اقبالا كبيرا من المستثمرين الاجانب على الشركات الصغيرة والمتوسطة وانهم يرونها مركز قوة الاسواق الناشئة في المرحلة المقبلة الا أن المخاطر السياسية تثير مخاوفهم.
وقالت نورا حلمي خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بالقاهرة ان هناك مجالا هائل لتحقيق الارباح في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وان تحقيق عائد على الاستثمار نسبته 30 بالمئة "ليس أمرا خياليا."
وأضافت العضو المنتدب للشركة التابعة لنعيم القابضة أحد أبرز بنوك الاستثمار في مصر "هناك اقبال كبير جدا من المستثمرين الاجانب على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقولون ان تلك الشركات ستكون أحد عوامل قوة الاسواق الناشئة.
"هذا هو عصر الشركات الصغيرة والمتوسطة ووقت عمليات الدمج والاستحواذ في ذلك القطاع."
لكنها أوضحت أن من بين العوامل التي تثير مخاوف المستثمرين الاجانب تقلب أسعار الصرف والمخاطر السياسية "بما في ذلك القوانين وتطبيق القوانين."
وتمثل حالة عدم اليقين بشأن من سيقود مصر بعد الرئيس حسني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود أهم عامل ينبغي متابعته عن كثب خلال العام المقبل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2011 .
يضاف الى ذلك بعض المخاوف المستمرة بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد الاسلامي.
وليس لمبارك خليفة معين ولم يفصح عما اذا كان سيسعى لخوض الانتخابات لفترة جديدة عام 2011 . واذا لم يفعل فان أكثر وجهات النظر شيوعا هي انه سيسلم السلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسي في الحزب الوطني الحاكم.
وأشارت نورا حلمي بصفة شركتها أحد الرعاة لبورصة النيل الى أنه على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه بورصة النيل فانها متفائلة بنجاحها الذي وصفته بأنه مسألة وقت. وأشارت الى أن صناديق الاستثمار المباشر يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دعم البورصة الوليدة واضافة قيمة للشركات المدرجة به وخاصة أنها تلقى اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين الاثرياء.
وقالت "على أصحاب القرار النظر الى ذلك الجانب. بورصة النيل لها أهداف اجتماعية تحققها مؤسسات مثل مركز تحديث الصناعة (الذي يتولى دعم المؤسسات الصغيرة ماديا) في حين أن صناديق الاستثمار المباشر تحقق هدف الربحية."
وتابعت "هناك مجال هائل لتحقيق الارباح في (قطاع) الشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن بسهولة تحقيق عائد على الاستثمار نسبته 30 بالمئة هذا ليس أمرا خياليا. لكن لابد أن نتجه بفكرنا نحو الفكر المؤسسي."
وأوضحت أن دور صناديق الاستثمار المباشر يتمثل في تحويل الشركات العائلية الى مؤسسات بالمعنى الاشمل وان وجود ستة صناديق للاستثمار المباشر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسوق حاليا ليس كافيا اذ أن قيمة تلك الصناديق لا تتجاوز في مجملها مليار دولار.
وقالت نورا حلمي "السوق المصرية بامكانها استيعاب المزيد. ممكن أن تحقق بورصة النيل مضاعفات تبلغ عشرة وعشرين مرة (وهي أرقام) قد لا تراها السوق الرئيسية...أرى أن صناديق الاستثمار المباشر هامة جدا لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة واضافة قيمة لها وتطبيق حوكة الشركات وتغيير النظم المالية لها."
وتأسست البورصة المصرية بورصة النيل في عام 2007 بهدف منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان من البنوك عقب الازمة المالية العالمية.
وبدأت بورصة النيل نشاطها في يونيو حزيران 2010 الا أن الكثير من المحللين يقولون ان نشاط البورصة الوليدة لم يظهر قوته بعد وانه سيتحسن مع انتعاش الاسواق.
وتركز الحكومة المصرية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كأحد محاور النمو الاقتصادي وأشار تقرير للبنك الدولي في 2009 الى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 51 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و80 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
وقالت نورا حلمي "هذا القطاع ممكن أن يلعب دورا هاما جدا في الاقتصاد..لو تحسن مستوى دخل 80 بالمئة من القوة العاملة (من خلال هذا القطاع) الاوضاع ستتغير كليا."
وأشارت الى أن نعيم لصناديق الاستثمار أنشأت صندوقا وصفته بأنه أول صندوق محلي للاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة لاجل خمس الى سبع سنوات وبرأسمال مستهدف قدره 200 مليون جنيه مصري (نحو 35 مليون دولار) وأوضحت أنه من المنتظر أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية قريبا لكنها امتنعت عن ذكر موعد محدد.
وقالت ان هذا الصندوق الذي يبلغ رأسماله الاولي الذي ضخته نعيم 20 مليون جنيه يستهدف الشركات الواعدة التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه وايرادات بنحو 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
وحول ما يقال عن تعثر أداء بورصة النيل قالت نورا حلمي "ربما كان هناك بعض الاخطاء في التنفيذ لكن المشروع في مرحلة تأسيس وسينجح حتما في النهاية. لا نزال نختبر السوق.
"نعم نحن في حاجة ماسة لاحداث تغيير في بورصة النيل لكن بلا شك المسألة مسألة وقت وخاصة أن ظروف السوق غير مواتية...السوق الرئيسية تعاني من نقص في السيولة ونجاح أي سوق للاسهم يعتمد (في الاساس) على السيولة. بدون السيولة تكون السوق راكدة."
وأضافت أن من بين العوامل التي لا تساعد بورصة النيل هو أن أسعار الاسهم الكبرى مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة مع أنها قوية للغاية من ناحية العوامل الاساسية وان المستثمر عندما يجد ذلك لا يقبل على الاستثمار في أسهم بورصة النيل التي لا يعرفها بشكل جيد.
وأوضحت أن تغيير نظام التداول أمر ضروري لتطوير السوق لان المستثمرين ليسوا على دراية جيدة به وقالت ان ذلك أمر متوقع تنفيذه في القريب.
وتعمل بورصة النيل بنظام المزايدة خلافا لاسلوب العمل في السوق الرسمية للبورصة المصرية الذي يعتمد على العروض والطلبات.
وقالت "اتمنى أن تعيد السلطات النظر في نظام التداول. جرى تطبيق هذا النظام من أجل الحد من التلاعب. لكن يمكن تحرير نظام التداول واحكام الرقابة."
"الناس ليست على دراية بهذا النظام وبالتالي هذا النظام جعل المستثمرين متخوفين وأبعدهم وجعلنا نخسر (تواجدهم في السوق")
"لكن الجانب الايجابي هو أن هذا النظام ساعد على حماية الشركات من مخاطر السوق. هناك شركات لا تعكس القيمة العادلة لاسهمها ويجري تداولها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية."
وشملت المقترحات التي رأتها نورا حلمي ضرورية لتغيير بورصة النيل ضرورة تأسيس صناديق للاستثمار "Mutual funds" متخصصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن المستثمرين الافراد يحجمون عن التداول في بورصة النيل ويفضلون التداول في الاسهم التي يعرفونها بالبورصة الرئيسية وما يتبقى هو ضرورة جذب المؤسسات للاستثمار في تلك السوق.
وقالت "اليوم لا توجد مؤسسات تستثمر في بورصة النيل لو تخصصت مثل تلك الصناديق في بورصة النيل ستجذب المؤسسات وسيتغير الوضع تماما...المؤسسات هي التي تجذب الافراد لهذا يجب أن نكسب (ثقة) المؤسسات."
واقترحت أيضا تأسيس "مركز أبحاث مستقل" لتولي مهام اصدار التقارير البحثية عن الشركات المدرجة وتحديد قيمة عادلة لاسهمها وتعريف المستثمرين بها والقيام بالاشراف والرقابة عليها.
وقالت ان الزام الرعاة بعمل تقارير بحثية للشركات التي يقومون برعايتها في بورصة النيل قد لا يكون مرضيا للمستثمرين الذين يرون أن تلك الشركات عملاء للرعاة ولذا يجب أن يكون من يقوم بهذه المهمة "طرف مستقل". كما اقترحت انشاء مؤسسات للتصنيف الائتماني لمثل تلك الشركات كما هو متبع في الاسواق العالمية.
وحول اقتراح الترويج لبورصة النيل قالت نورا حلمي انه أمر ضروري لكنه يجب أولا بناء البيت من الداخل واضافت "افضل الانتظار حتى يجري تطوير مشروع بورصة النيل ثم يتم الترويج لها."
وقالت ان زيادة عدد الشركات المدرجة ليس هو الاولوية بل تعزيز قيمة التداول.
"نحتاج الى عمق في السوق وليس عدد. لو كان هناك سهمان أو ثلاثة يجري التداول عليها بقيم جيدة أفضل من 20 شركة لا يجري التداول عليها."
ويبلغ عدد الاسهم المدرجة في بورصة النيل 16 سهما لشركات تعمل بقطاعات مختلفة وتتراوح رؤوس أموالها بين 1.7 و30 مليون جنيه.
كان رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام قال خلال قمة رويترز يوم الاثنين "لا غني عن بورصة النيل بمصر."
واضاف "نعمل على تنشيط التداول (في بورصة النيل) من خلال جذب شركات أكثر لعمل طروحات بها. نتوقع الوصول الى 40 شركة قبل نهاية 2011."
(الدولار يساوي 5.73 جنيه مصري)