صرح دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي يوم الثلاثاء بأن المفوضية الاوروبية ستسقط تهديدها باتخاذ اجراء عقابي ضد فرنسا بسبب طردها لمهاجري الغجر (الروما) بعدما وافقت باريس على تعديل قوانين الهجرة لديها. وطردت فرنسا نحو ثمانية الاف مهاجر من الغجر الى رومانيا وبلغاريا هذا العام وسط انتقادات واسعة النطاق من جماعات معنية بحقوق الانسان ومن الكنيسة الكاثوليكية والامم المتحدة. وتسمح قوانين الاتحاد الاوروبي لاي دولة عضو بالاتحاد بطرد مواطني دولة اخرى اذا كانوا يمثلون خطرا على الامن العام أو يشكلون عبئا على نظام الرعاية بها لكن هذا الطرد يجب أن يكون متناسبا ولا يستهدف أي مجموعة عرقية. وأمهلت المفوضية الاوروبية فرنسا حتى يوم 15 أكتوبر تشرين الاول لايضاح ما ستفعله حتى تتسق قوانينها مع قوانين الاتحاد الاوروبي والا واجهت فرض غرامات مالية عليها من المحاكم. وقالت فرنسا الاسبوع الماضي انها تسن مجموعة جديدة من قوانين الهجرة استجابة لانتقادات المفوضية. وقال دبلوماسي يوم الثلاثاء "لن يتخذ أي اجراء خاص بانتهاك (القانون) ضد فرنسا هذا الشهر." وذكر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الاجراءات جزء ضروري من حملة لمكافحة الجريمة لكن سياسيين من المعارضة رأوا فيها محاولة لزيادة شعبيته في وقت تطبق فيه اجراءات تقشف خاصة بالميزانية. واتهمت فيفيان ريدينج مفوضة العدل في الاتحاد الاوروبي فرنسا بالتمييز ضد الغجر لكنها تراجعت في وقت لاحق وقالت ان الخطأ الذي وقعت فيه فرنسا هو عدم قدرتها على موائمة قانونها مع قواعد الاتحاد. وقال دبلوماسي في الاتحاد "ستقترح فيفيان ريدينج بعد ظهر اليوم ... تجميد الاجراء العقابي." ولم يعلق متحدث باسم المفوضية على الامر.