تطالب محافظة الانبار في غرب العراق بسيطرة أكبر على احتياطات النفط والغاز الضخمة المحتملة قبل مناقصة لتطوير حقول للغاز تجري الاسبوع الحالي تشمل مكمن عكاس في المحافظة الصحراوية الشاسعة. وفي الاسبوع الماضي رفض مجلس محافظة الانبار خطة بغداد بشأن المناقصة بسبب احتمال تصدير الفائض من الغاز وهي خطوة قد تدفع الشركات للعزوف عن المشاركة في مناقصة مكمن عكاس في العشرين من شهر أكتوبر تشرين الاول الجاري. وتعكس معارضة الانبار حالة عدم الرضا في معقل السنة في العراق عن الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة حيث أدى وجود خليط من الفصائل الدينية والعرقية الى تفجر اعمال عنف دموية عقب الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق في 2003. وسجلت 13 شركة اجنبية بينها توتال الفرنسية وايني الايطالية اسماءها للمشاركة في المناقصة على حقل عكاس وحقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل سيبا في البصرة في الجنوب والتي تتمتع بسلام نسبي. وتقدر الاحتياطيات الاجمالية للحقول 11.23 تريليون قدم مكعبة من الغاز وتقدر احتياطيات مكمن عكاس وحده بنحو 5.6 تريليون قدم مكعبة. وقال محافظ الانبار قاسم عبد "نحن ضد (توجهات) التي تتبعها الحكومة المركزية وسوف نقف ضد أي عقد يتم ابرامه بين الحكومة المركزية مع أي شركة في العالم. "نحن لدينا رؤيتنا الخاصة حول كيفية تطوير الحقل." وتشهد الانبار التي تقطنها اغلبية سنية هدوءا نسبيا منذ ان انضم شيوخ العشائر للقوات الامريكية لطرد مسلحين في عامي 2006 و2007 من المحافظة التي خضعت لسيطرة القاعدة في السنوات التي اعقبت الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. ويحتاج العراق لاستغلال ثروته الضخمة من النفط والغاز بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية. وتمثل عائدات النفط نحو 95 في المئة من الميزانية الاتحادية. وفي العام الماضي اجرى العراق مناقصة لعقود 11 حقلا نفطيا كبيرا وابرم صفقات من شأنها ان ترفع طاقة الانتاج الى أربعة أمثالها لتقترب من انتاج السعودية البالغ 12 مليون برميل يوميا. وفي الآونة الاخيرة رفع العراق تقديراته لاحتياطيات الخام الى 143 مليار برميل. وقال وزير النفط حسين الشهرستاني ان العراق ربما يملك مليارات براميل نفط اخرى بصفة خاصة في صحراء الانبار التي لم يجر التنقيب فيها. ويعانى قطاع الغاز في العراق من الاهمال الى حد كبير. ويتم حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط لكن الحكومة تريد وقف هذا الاهدار والاستفادة من احتياطيات الغاز غير المستغلة. ولم يتم اجراء تقييم كامل لامكانات انتاج الغاز والنفط في الانبار وتتركز حقول النفط المستغلة في العراق في الجنوب والشمال. وقال جاسم محمد رئيس مجلس محافظة الانبار "نحن نطالب وزارة النفط ببدء عمليات الاستكشاف في محافظة الانبار لانه ليس من العدل أن يتم تطوير وبدء الانتاج في الحقول النفطية لبعض المحافظات بينما يتم تجاهل مليارات من احتياطي الخام تملكها محافظة الانبار." وحذرت السلطات في الانبار من انها سترفض توفير الحماية للشركات الاجنبية العاملة في مكمن عكاس وستلجأ لجميع الوسائل بما في ذلك العصيان المدني اذا تجاهلت حكومة بغداد مطالبها. وقال سعدون عبيد نائب رئيس مجلس المحافظة "الانبار غنية باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز ولكن وزارة النفط تفضل القيام بأعمال الاستكشاف في محافظات اخرى وتتجاهلنا بدون سبب مقنع." وتقول الحكومة المركزية ان القانون يمنحها وحدها حق ابرام عقود لاستغلال موارد الطاقة لكن بعض المحافظات رفضت ذلك. وثمة نزاع بين بغداد ومنطقة كردستان التي تتمتع بما يشبه الاستقلال بشأن العقود التي وقعها الاكراد مع شركات لتطوير حقول شمالية وتصف بغداد العقود بانها غير قانونية. وفي الشهر الماضي اتهمت وزارة النفط العراقية مسؤولين محليين والشرطة المحلية بمحافظة واسط بمحاولة الاغارة على حقل الاحدب الذي تطوره شركة البترول الصينية سي.ان.بي.سي . وانتقد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد موقف الانبار الذي جاء قبل المناقصة بوقت قصير. وقال "تلك التصريحات وفي هذا الوقت تكون مضرة للاقتصاد العراقي ومضرة بالجهود التي يبذلها العراق لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية للنهوض بالقطاع النفطي." من أحمد رشيد (شارك في التغطية فضل البدراني وسيرينا تشودري)