قالت الحكومة الاسترالية يوم الاثنين قبل نقاش برلماني حول مساهمة البلاد بقوات في أفغانستان ان كابول في حاجة الى بذل جهد أكبر للقضاء على الفساد وتحسين حقوق الانسان. واستراليا هي أكبر مساهم من خارج حلف شمال الاطلسي بقوات عسكرية بأفغانستان ولديها نحو 1550 جنديا لكن الاعداد المتزايدة من القتلى دفعت الحكومة للمرة الاولى للسماح بمناقشة شاملة لقضية المشاركة بقوات في أفغانستان. وقتل 21 جنديا استراليا في أفغانستان وتشير استطلاعات الرأي الى أن التأييد الشعبي للحرب بدأ يتراجع بعد دخول الحرب عامها العاشر. وقال وزير الدفاع ستيفن سميث ان سياسة استراليا في أفغانستان لم تتغير وحث الرئيس الافغاني حامد كرزاي على بذل مجهود أكبر لمحاربة الفساد وتحسين حقوق المرأة. وقال سميث قبل المناقشة البرلمانية التي تجرى الثلاثاء "من مصلحتنا الوطنية دعم قوة معاونة أمنية دولية لها تفويض من الاممالمتحدة." ومضى يقول "كنا نتوقع أن يتحقق تحسن كبير في الفساد والحكم وقضايا حقوق الانسان خاصة معاملة النساء والفتيات خصوصا فيما يتعلق بالتعليم." وكانت استراليا واحدة من أولى الدول التي انضمت للحملة العسكرية التي قادتها الولاياتالمتحدة للاطاحة بحكومة طالبان والتي اتهمت بايواء المخططين لهجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولاياتالمتحدة. وتتمركز القوات الاسترالية أساسا في اقليم أرزكان حيث تشارك في اعادة الاعمار وتدريب القوات الافغانية رغم مشاركة قوات استرالية خاصة أيضا في ملاحقة المسلحين. ويريد حزب الخضر الاسترالي الذي يدعم حكومة الاقلية لرئيسة الوزراء جوليا جيلارد بعد انتخابات غير حاسمة في 21 أغسطس اب سحب القوات الاسترالية من أفغانستان. وفي الوقت ذاته كانت المعارضة المحافظة قد حثت الحكومة سابقا على ارسال المزيد من القوات وطائرات الهليكوبتر والدبابات الى أفغانستان لكنها تراجعت بعد أن زار زعيم المعارضة توني أبوت البلاد.