مسؤولون سودانيون يستبعدون اجراء الاستفتاء في منطقة ابيي النفطية في موعده المقرر

استبعد مسؤولون سودانيون اجراء الاستفتاء حول وضع منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب في موعده المحدد في التاسع من كانون الثاني/يناير، وهو احتمال يثير غضب الجنوبيين.
ولا تزال الخلافات حول معايير تعيين الناخبين تشكل عائقا امام الاستفتاء الذي يمكن الا يحصل، بحسب تصريحات لمسؤولين في الحزب الحاكم الخميس.
وسارع رئيس ادارة تلك المنطقة الواقعة عند الحدود بين شمال وجنوب السودان، دينغ اروب الى الرد مؤكدا لفرانس برس ان ارجاء الاستفتاء "غير مقبول"، وانه لا يستبعد ان ينظم سكان المنطقة استفتاءهم بانفسهم برعاية دولية.
واعلن الدرديري محمد احمد المسؤول عن قضية ابيي في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير في مؤتمر صحافي في الخرطوم "اتفقنا على انه لا يمكن اجراء الاستفتاء في ابيي في التاسع من كانون الثاني/يناير". واضاف ان "الاستفتاء، اذا حصل في ذلك الموعد، سيواجه عدة مشاكل" في مقدمتها "تعريف الناخب الذي يحق له التصويت".
وكان محمد احمد ضمن وفد حزب المؤتمر الوطني الذي شارك في مفاوضات استغرقت تسعة ايام في اديس ابابا برعاية اثيوبيا والولايات المتحدة ومشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردو جنوب السودان سابقا) حول وضع ابيي. واعلن الطرفان الثلاثاء فشل المفاوضات.
وسكان ابيي مدعوون مبدئيا في التاسع من كانون الثاني/يناير لاقتراع حول تقرير مصيرهم بالانضمام الى شمال السودان او جنوبه.
كما دعي سكان جنوب السودان في اليوم ذاته الى الاختيار بين الوحدة مع شمال السودان او الانفصال عنه.
ويعتبر الاستفتاءان نقطتين اساسيتين في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا سنة 2005 لعقدين من الحرب الاهلية بين الشمال حيث معظم السكان من المسلمين والجنوب ومعظم سكانه من المسيحيين.
وصرح حاكم ابيي دينغ اروب كول انه "لا يمكن ارجاؤه (الاستفتاء). يجب ان ينظم في الوقت المحدد. (هذا امر) لن يقبل به احد في ابيي، انه امر غير مقبول"، مضيفا "سيكون لدى سكان ابيي بعض الخيارات مثل تنظيم استفتاء بانفسهم ودعوة الاسرة الدولية لمراقبته".
واثار الاعلان عن ارجاء استفتاء ابيي موجة احتجاجات في جوبا عاصمة اقليم جنوب السودان.
وقال دينغ كوول وهو تاجر من ابيي "الكلام عن ارجاء حجة لالغاء (الاستفتاء)، اذا يجب الا يحصل ارجاء لموعد الاستفتاء".
واعلن مسؤولون في الحزب الرئاسي اجراء محادثات جديدة بين الجنوبيين والشماليين في 27 تشرين الاول/اكتوبر، سيتم خلالها دراسة حلول للازمة "من خلال الخروج من اطار بروتوكول ابيي" الذي حمل ضمانات لاجراء الاستفتاء.
وبشكل واضح، ينوي الشماليون والجنوبيون ايجاد حل لمسالة ابيي لا يشمل بالضرورة اجراء استفتاء حول وضع هذه المنطقة.
ويشكل رسم حدود ابيي الفعلية ومشاركة قبيلة المسيرية من العرب الرحل في الاستفتاء نقطتي الخلاف الاساسيتين. وينص القانون حول الاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان سنة 2009، على حق التصويت لافراد قبيلة ابيي نغوك دينكا الجنوبية لكنه لم يذكر صراحة قبيلة المسيرية الشمالية.
وهددت المسيرية التي ينتقل افرادها كل سنة في منطقة ابيي بحثا عن المرعى لمواشيهم، مؤخرا بارتكاب اعمال عنف في منطقة ابيي اذا لم تحصل على الحق في الاقتراع.
واثارت المعارك الضارية التي جرت في ايار/مايو 2008 في ابيي، مخاوف من عودة الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.
الى ذلك، نقلت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس عن رئيس جنوب السودان سالفا كير خشيته من تحضير الشمال "للحرب" مع الجنوب حول الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/يناير.
وقالت الدبلوماسية الاميركية الخميس خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي بعد عودتها من مهمة للمجلس في السودان الاسبوع الماضي، ان "الرئيس كير حذر من انه يخشى من امكان اعداد الشمال للحرب بعد نقل قوات في اتجاه الجنوب".
واضافت خلال هذا الاجتماع "لقد قال ان الجنوب يقترح انشاء منطقة عازلة بعرض 16 كلم تديرها الامم المتحدة ويمنع وجود اي جندي فيها".