بهجت يبيع القطعة الثانية من أرض دريم لاند لصبور ومفاوضات على الثالثة

القاهرة - علمت الشروق من مصادر قريبة من تسوية مديونيات رجل الأعمال أحمد بهجت مع البنك الأهلى المصرى، أن بهجت رئيس مجموعة دريم لاند قد وافق الأسبوع الماضى على بيع ثانى قطعة من الأرض المرهونة لصالح البنوك، مقابل التسوية التى أبرمت معه منذ عدة سنوات، لصالح شركة الأهلى للتنمية العقارية التى يديرها الاستشارى حسين صبور.
وأضافت المصادر أن موافقة بهجت جاءت بعد تقدم شركة الأهلى للتنمية العقارية بعرض شراء إلى البنك الأهلى، قدمه البنك لبهجت من عدة أسابيع.
وقد وصلت المساحة المبيعة إلى صبور من أرض دريم لاند فى محافظة 6 أكتوبر إلى ما يزيد على 80 فدانا فى المنطقة الخلفية من الأرض التى تزيد مساحتها على 850 فدانا، والتى اشتراها بهجت فى التسعينيات من القرن الماضى، بسعر يصل إلى 50 جنيها للمتر. فيما بلغ السعر الذى تم البيع به إلى شركة الأهلى للتنمية العقارية نحو 900 جنيه للمتر، وهو ما اعتبرته المصادر مناسبا لأنها فى منطقة خلفية، مشيرة إلى إمكانية زيادة سعر المتر فى الأرض المتميزة.
ومن المزمع أن تستخدم شركة الأهلى للتنمية العقارية المساحة المشتراة من بهجت فى إقامة مشروع سكنى تقدر تكلفته الاستثمارية بما يقرب من مليار جنيه، ويتم الانتهاء منه فى غضون أربع سنوات.
وقالت المصادر إن المبالغ المحققة من بيع تلك المساحة إلى صبور، سوف تستخدم فى سداد جزء من مديونية بهجت، لصالح البنك الأهلى، لتتحول من الشركة المشترية إلى شركات المجموعة، والتى تتولى بدورها تحويلها إلى البنك الأهلى.
وكان بهجت قد باع قطعة أرض وحيدة من تلك المساحة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لصالح الشركة المصرية السعودية للتعمير بلغت مساحتها 36 فدانا من خلال مزاد علنى، على كامل الأرض، وقد أثار المزاد لغطا شديدا وصل إلى مجلس الشعب، حول مشروعية البيع، وفشل المزاد بسبب العروض المتدنية التى قدمت من 69 مستثمرا من عدة شركات كبرى فى مجال الاستثمار العقارى.
فى السياق نفسه، طلب بهجت ومستشاره القانونى يحيى قدرى زيادة قيمة العرض المقدم من رجل الأعمال شهاب مظهر، لشراء مساحة تزيد على 100 فدان من نفس الأرض، حيث قدم مظهر عرضا للشراء بقيمة 920 جنيها للمتر، وهو ما تم رفضه وتجرى حاليا مفاوضات لرفع قيمته بين الإطراف المعينة.
وكان بهجت قد رهن الموافقة على العروض التى جلبها البنك الأهلى، بتشكيل لجنة من الطرفين تتولى تسويق الأرض فى الفترة المقبلة، للوصول إلى أعلى سعر وتقييم يتناسبان مع موقعها ومساحتها.
فى سياق متصل، كشفت المصادر عن أن قبول أحمد بهجت تلك العروض المقدمة من قبل البنك الأهلى، ومرونته فى التعامل مع العروض التى كان يرفضها فى وقت سابق، ترجع إلى القرار الذى اتخذ منذ عشرين يوما من قبل محافظ البنك المركزى «فاروق العقدة»، بتشكيل لجنة مكونة من احمد بهجت ومستشاره القانونى يحيى قدرى من جانب، ورئيس البنك الأهلى طارق عامر وممثل البنك الأهلى فى شركات دريم لاند من جانب آخر، لتتولى إزالة العقبات التى تواجه تلك الأراضى والنزاعات التى قد تنشب بخصوصها مع بعض الجهات الحكومية، ولتساعد فى إنهاء تسوية مديونية بهجت قبل نهاية مدتها فى منتصف العام المقبل.
ويذكر أن مجموعة بهجت تتكون من 18 شركة، وعندما تعرضت المجموعة للتعثر قام كل من بنكى الأهلى ومصر بتعيين مستشار فى كل شركة منها لمباشرة الأعمال ومتابعة اتفاق تسوية الديون، الذى ترتب عليه حصول البنوك على 49% فى الشركات ونسبة 85% فى أراضى دريم لاند، مع احتفاظ بهجت برئاسة مجلس إدارة المجموعة.
وتنص اتفاقية التسوية الموقعة بين بهجت والبنوك على تحويل ملكية الأصول العقارية التى يملكها بهجت والمرهونة حاليا لدى البنوك، تبعا للاتفاق المبرم بين الطرفين قبل عدة سنوات، إذا لم يتم تسديد المديونية التى كانت تبلغ 4 مليارات جنيه وقت التسوية، وأصبحت ثلاثة مليارات جنيه فى الوقت الحالى، ومن المنتظر أن تنخفض بعد الاتفاق مع صبور.