استقالة مسؤولين بالقضاء التركي بسبب اصلاحات حكومية

أعلن رئيس مجلس تركي مسؤول عن تعيين كبار القضاة وممثلي الادعاء وستة من اعضاء المجلس وعددهم 11 يوم الاثنين استقالتهم احتجاجا على اصلاحات تدعمها الحكومة لاصلاح السلطة القضائية.
ووافق الناخبون الاتراك في استفتاء في سبتمبر ايلول على اصلاحات دستورية اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم لاصلاح المحاكم العليا في تركيا في خطوة يقول المنتقدون لها انها ستجرد السلطة القضائية من دورها في الاشراف على السلطة التنفيذية.
ومن بين اكثر النقاط المثيرة للخلاف اصلاح المجلس الاعلى للقضاة وممثلي الادعاء والمحكمة الدستورية. والاثنان على خلاف مع حزب العدالة والتنمية.
وقال قدير اوزبك رئيس المجلس الاعلى للقضاة في مؤتمر صحفي "لم نسئل قط عن رأينا بشأن التغييرات التي اجريت على الدستور."
وكان من المقرر ان يتقاعد اوزبك وهو من المنتقدين الدائمين للحكومة في ديسمبر كانون الاول.
ويقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان التغييرات ستعزز الديمقراطية وستجعل تركيا قريبة من المعايير الاوروبية.
واعتبرت نتائج الاستفتاء دفعة كبيرة لاردوغان الذي سيسعى للحصول على فترة ولاية ثالثة على التوالي في السلطة في الانتخابات العامة التي ستجرى في يونيو حزيران من العام القادم.
ويقول المنتقدون للسلطة القضائية العليا انها اصبحت حكرا على زمرة من النخبة غير ممثلة للمجتمع التركي.