قال الرئيس الفلبيني بنينو أكينو يوم الاثنين ان المسؤولين المدنيين والامنيين الذين أنهوا عملية خطف مميتة لحافلة تقل سائحين في مانيلا سيواجهون عقوبات ادارية ولن توجه لهم اتهامات جنائية. وتجاهل التقرير النهائي للفريق القانوني التابع للرئيس معظم التوصيات التي انتهت اليها لجنة تحقيق حكومية رغم تعهد أكينو بتحسين سبل محاسبة الحكومة. وكان هذا الفريق قد كلف بمراجعة تحقيق حكومي في سوء ادارة أزمة الرهائن التي حدثت في 23 أغسطس اب وقتل فيها ثمانية سائحين من هونج كونج. واثارت محاولة غير متقنة لانقاذ الرهائن الذين احتجزهم شرطي سابق أقيل من عمله في حافلة لاكثر من عشر ساعات الغضب في الصين وهونج كونج. وبعد مقتل عدد من الرهائن قالت بكين ان تحقيقا مستفيضا ونزيها سيساعد في تخفيف حدة الغضب لدى المواطنين في هونج كونج والصين. وأوصت لجنة التحقيق بتوجيه اتهامات جنائية ضد رئيس بلدية مانيلا ألفريدو ليم وهو أحد حلفاء أكينو والرئيس السابق لشرطة مانيلا. وقال أكينو في مؤتمر صحفي "تعهدت منذ البداية بأن تكون هناك محاسبة" مضيفا أن حكومته تتخذ خطوات لتحسين قدرتها على مواجهة الأزمات في المستقبل. وأوصى الفريق القانوني للرئيس بأن تطبق على ليم وأربعة ضباط شرطة بينهم جنرالان عقوبات ادارية. وسيواجه مسؤول في هيئة مكافحة الكسب غير المشروع أيضا عقوبات ادارية.