مراقبون: انتخابات قرغيزستان ديمقراطية

بشكك (رويترز) - قال مراقبون يوم الاثنين ان اختيارا واسع النطاق من بين المرشحين وحملة انتخابية ساخنة ميزت الانتخابات في قرغيزستان عن مثيلاتها في دول اسيا الوسطى وقربت هذا البلد أكثر من الوفاء بالتزاماته الديمقراطية.
لكن لجنة مراقبة الانتخابات بمنظمة الامن والتعاون في أوروبا قالت في بيان ان قوانين قرغيزستان بحاجة الى "اصلاح عميق" على يد الحكومة الجديدة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
وقال مورتن هويجلاند المنسق الخاص لبعثة المراقبين المكلفين بمراقبة عملية التصويت التابعة للمنظمة في قرغيزستان "راقبت الكثير من الانتخابات في اسيا الوسطى على مدى سنوات لكن هذه أول انتخابات لا أستطيع التكهن بنتيجتها."
وتحاول قرغيزستان اقامة اول ديمقراطية برلمانية في اسيا الوسطى وهي منطقة محصورة بين روسيا والصين وايران. ويتولى السلطة في الجمهوريات السوفيتية السابقة الاخرى بالمنطقة رؤساء يحكمون بقبضة حديدية.
وتمكنت خمسة أحزاب من بين 29 حزبا من الحصول على مقاعد تؤهلها لدخول البرلمان الجديد بعد انتخابات تاريخية جرت يوم الاحد بهدف اخراج البلاد من عقدين من الحكم الاستبدادي.
وقالت كورين يونكر رئيسة بعثة المراقبين المكلفين بمراقبة عملية الاعداد للانتخابات التابعة أيضا لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا "الاسابيع القليلة الماضية أظهرت ان قرغيزستان يمكنها اجراء انتخابات تعددية وادارة مستقلة للانتخابات واحترام الحريات الاساسية."
وأضافت "الان يتمثل التحدي في المضي قدما على نفس الطريق وعلاج أوجه القصور المتبقية."
وأوفدت لجنة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا 40 مراقبا انتشروا في أنحاء قرغيزستان لفترة طويلة قبل الانتخابات ثم أوفدت 200 مراقب اخرين لمتابعة عملية التصويت في يوم الانتخابات.
وقالت اللجنة ان الناخبين كان أمامهم "اختيار حقيقي" وان الحملة الانتخابية كانت تنافسية وسلمية الى حد كبير رغم التوترات المستمرة منذ أعمال العنف التي جرت في يونيو حزيران.
لكن اللجنة أشارت الى بعض بواعث القلق منها وجود أشخاص لا يحق لهم الوجود في مراكز الاقتراع.
وقالت اللجنة "هؤلاء الاشخاص تدخلوا في عملية (التصويت). تقييم عملية الفرز جاء أقل ايجابية حيث لاحظ المراقبون انتهاكات اجرائية ومشكلات بالبروتوكولات المكملة."
وقال المراقبون ان الاطار القانوني للانتخابات ليس متسقا بعد مع الدستور وفي "حاجة ماسة لاصلاح شامل".
ويتعين أن تحصل الاحزاب على أكثر من خمسة في المئة من الاصوات على المستوى الوطني وأكثر من نصف في المئة من الاصوات في كل اقليم من أقاليم البلاد وهو الحد الادنى المطلوب لدخول البرلمان الجديد.