قرغيزيا: الاستفتاء ينال دعم الأغلبية

بشكيك: أعلنت الانتخابات القرغيزية الاثنين حصول الاستفتاء على الدستور الجديد على دعم 90 بالمائة من المقترعين ، فيما قال الجهاز المسئول عن مراقبة الانتخابات بمنظمة الامن والتعاون في اوروبا أن بشكيك وفرت الشروط لاستفتاء سلمي اتسم بالشفافية لكن هناك حاجة الى تحسينه قبل الانتخابات البرلمانية.
ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة العربية عن اللجنة الانتخابية القرغيزية"بعد فرز 90% من الاصوات فان 90,7% من المقترعين ايدوا الدستور الجديد وعارضه 7,96% ، ويتوقع ان تنشر النتائج الكاملة خلال يومين".
وأعلنت رئيس الحكومة الانتقالية روزا اوتونباييفا بعد ساعتين على اغلاق مراكز الاقتراع "لقد تم اقرار الدستور الجديد رغم الهجمات الشرسة لمعارضيه".
واضافت "العالم اجمع تابع الاستفتاء بدقة وتبين له ان قرغيزستان بلد موحد ، اليوم يوم في غاية الاهمية، يوم تاريخي للبلاد. لقد انهى الشعب عهد الادارة السلطوية والاستبدادية".
وتابع "لقد حققنا نصرا اليوم على الطريق نحو حكومة حقيقية للشعب" ، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 65% فيما افادت اللجنة الانتخابية على موقعها الالكتروني ان نسبة المشاركة بلغت 69%.
ويرسي الدستور الجديد ديموقراطية برلمانية في قرغيزيان ويعتبر اعتماده امرا حاسما لاضفاء شرعية على السلطات الجديدة التي تولت السلطة اثر اضطرابات ابريل/نيسان التي اطاحت بالرئيس كرمان بك باكييف.
وينص الاستفتاء بصورة خاصة على تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحؤول دون تركز السلطات في يد شخص واحد.
وشهدت صناديق الاقتراع أمس الأحد اقبالا كبيرا وسجلت اعداد كثيفة خلال نهار الاحد في مدينة اوش (جنوب) التي شهدت اعمال العنف الاتنية فيما ساد هدوء .
ورفعت السلطات بشكل موقت حظر التجول في الجنوب الذي كانت فرضته بعد اعمال العنف لكي يتسنى للمواطنين المشاركة في الاستفتاء.
ومن جانبه ، قالت منظمة الامن والتعاون في اوروبا يالمسئولة عن مراقبة الاستفتاء إن نسبة اقبال الناخبين المرتفعة التي شهدها استفتاء يوم الاحد تظهر مرونة مواطني قرغيزستان ورغبتهم في تشكيل المستقبل بعد أن أودت أعمال العنف العرقية هذا الشهر بحياة المئات.
وقال بوريس فرليك رئيس بعثة المراقبة "المواطنون في قرغيزستان توافدوا بأعداد كبيرة للتصويت من أجل مستقبل جديد وديمقراطي وسلمي لبلادهم.
وأضاف "على جميع القوى السياسية الان العمل معا لتحسين اطار العمل الانتخابي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على احترام حقوق الانسان وسيادة القانون."
ولم توفد منظمة الامن والتعاون في أوروبا التي تضم 56 دولة مراقبين الى مدينتي أوش وجلال أباد الجنوبيتين الاكثر تضررا من اعمال العنف العرقي نظرا لمخاوف أمنية. وكان لها مراقبون في أجزاء أخرى من البلاد.