القادة الماليون في العالم يسعون لتهدئة توترات العملة

سعى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في العالم يوم الجمعة لاخماد التوترات المتنامية بشأن العملة التي تهدد الانتعاش الاقتصادي الضعيف حيث دعت الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي الى التصرف بحزم لتعزيز الاستقرار.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر ان اعادة التوازن الي الاقتصاد العالمي لا تسير بالوتيرة المطلوبة وان تدخل الدول ذات العملات المقومة بأقل من قيمتها في أسعار الصرف يعيق هذه الجهود.
وقال "انها في النهاية مسؤولية الدول أن تتصرف.. لكن يتعين على صندوق النقد الدولي أن يوضح التحديات بشكل فعال وان يحشد الدعم للتحرك."
واجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين على الافطار لبحث مشكلات العملة التي تتصدر جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي مطلع الاسبوع القادم والتي تعقد مرتين سنويا.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي للصحفيين ان من الضروري ألا تنخرط دول مجموعة العشرين في اجراءات حمائية في مسعى لتحقيق الانتعاش عن طريق التصدير لكنه أشار الى الصين قائلا ان عليها أن تفي بتعهدها للسماح بمزيد من المرونة لسعر صرف عملتها.
وأعرب عن أمله في أن يتوصل المسؤولون في واشنطن في مطلع الاسبوع القادم الى حل لتوترات العملة التي أثارت مخاوف من منافسة عالمية على خفض أسعار الصرف.
وقال فلاهرتي "أتوقع أن نتوصل الى توافق فيما يتعلق بالاتجاه الضروري."
ومن المقرر أن تجتمع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على عشاء مغلق في وقت لاحق يوم الجمعة من المنتظر ان تناقش فيه ايضا مسألة العملات.
وأثارت سياسة الصين في التحكم في قيمة اليوان استياء الشركاء التجاريين الذين يرون أنه مقوم بأقل من قيمته الفعلية ويقولون ان هذا يسمح للصين بتحقيق فائض تجاري ضخم على حساب الدول الاخرى.
وأنهى اليوان تعاملات يوم الجمعة عند أعلى مستوى اغلاق منذ يوليو تموز 2005 وهو ما قد يكون مؤشرا الى أن بكين باتت حساسة تجاه المطالب المتزايدة للسماح بارتفاعه بوتيرة أسرع.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار الى أدنى مستوى في ثمانية أشهر ونصف أمام سلة عملات بسبب توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيتخذ مزيدا من الخطوات لتيسير السياسة النقدية والتي عززها تقرير أظهر ان الاقتصاد الامريكي فقد 95 ألفا في الشهر الماضي.