رفع عقوبة تعليق عضوية الاتحاد النيجيري حتى 26 الحالي

قررت لجنة الطوارىء التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة ان ترفع وبصورة موقتة عقوبة تعليق عضوية الاتحاد النيجيري للعبة.
وكان الاتحاد الدولي اصدر في الرابع من الشهر الحالي قرار تعليق عضوية الاتحاد النيجيري بسبب تدخل الحكومة في شؤونه.
وجاء القرار عقب سلسلة الأحداث التي شهدها الاتحاد النيجيري، حيث تم إصدار حكم قضائي يمنع الأعضاء المنتخبين للجنته التنفيذية من ممارسة مهامهم وصلاحياتهم، وتجريد أمينه العام بالوكالة من منصبه بناء على توصيات اللجنة الوطنية للرياضات. كما قرر وزير الرياضة أن ينطلق الدوري النيجيري دون نزول أي ناد من الموسم الماضي، فضلا عن استحالة عمل اللجنة التنفيذية الحالية بشكل لائق في ظل هذه التدخلات.
لكن لجنة الطوارىء لحظت تطورات ايجابية وابرزها عودة امين عام الاتحاد النيجيري بالوكالة الى منصبه في الخامس من الشهر الحالي، وعزم سحب الدعوى القضائية التي منعت الاعضاء المنتخبين من ممارسة مهامهم.
اما في ما يخص مسألة انطلاق الدوري المحلي، فرأت لجنة الطوارىء ان هذا الموضوع متعلق حصرا بصلاحيات الاتحاد المحلي للعبة.
ورفعت عقوبة تعليق عضوية الاتحاد النيجيري حتى 26 الشهر الحالي وذلك لان المحكمة ستنظر بالقضية قبل يوم من هذا التاريخ وحينها سيتمكن القاضي من سحب الدعوى القضائية التي منعت الاعضاء المنتخبين من ممارسة مهامهم قبل تلك الفترة.
اما في حال استمرت السلطات في التدخل بشؤون الاتحاد المحلي ومنعه من القيام بعمله بكل حرية وملاحقته قضائيا، فسيعلق الاتحاد الدولي العضوية مجددا بعد 26 الحالي وحتى يتم الوصل الى حل نهائي للمشاكل.
وينتج عن تعليق العضوية ان لا يكون الاتحاد النيجيري ممثلا في أي بطولة إقليمية أو قارية أو دولية، بما في ذلك مسابقات الأندية سواء كانت ودية أو ضمن بطولة رسمية