أضرب موظفو الحكومة اليونانيون عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الخميس ماضين في احتجاجات على اجراءات التقشف التي نصح بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي رغم عدم الاقبال الكبير على المشاركة. وأغلقت مصالح حكومية مثل مكاتب الضرائب والمدارس العامة وبعض الخدمات في حين استمر العمل في المستشفيات الحكومية بموظفي الطواريء. وستتوقف الرحلات من والى اليونان لاربع ساعات حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش عندما انضم العاملون في المراقبة الجوية للاضراب. وكان موظفو الحكومة هم الاكثر تضررا من خطة التقشف بعد خفض الاجور 15 في المئة في المتوسط الى جانب رفع الضرائب وتجميد معاشات التقاعد للمساعدة على تحسين الاحوال المالية للبلاد مقابل خطة انقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد قيمتها 110 ملايين يورو (154 مليار دولار). لكن أقل من ثلاثة الاف شخص شاركوا في مسيرة احتجاجية سلمية رددوا فيها هتافات قائلين "لصوص" و"نصابون" وحملوا لافتات عليها "افرضوا ضرائب على الاغنياء" و"لا تضحيات لصندوق النقد الدولي" وهو عدد أصغر بكثير من الاعداد التي شاركت في مظاهرات سابقة هذا الصيف. ونظمت النقابات في القطاعين العام والخاص ستة اضرابات هذا العام لكن اخفاقها في تغيير قرار الحكومة أثنى الكثير من المحتجين. كما أن مقتل ثلاثة أشخاص في مسيرة احتجاجية عنيفة في مايو ايار جعل الكثير من اليونانيين يحجمون عن المشاركة.