تهريب الآثار ينشط في مدينة أور العراقية بسبب غياب الأمن

تفتخر محافظة ذي قار في جنوب العراق بمكانها في التاريخ كموطن لما يعتبر على نطاق واسع أولى الحضارات في العالم.. لكن إهمال الحكومة وانتهاز العصابات الاجرامية للفرصة يهددان تاريخ المنطقة الغني.
ويوجد أكثر من ألف موقع أثري في محافظة ذي قار -التي توجد بها مدينة أور الأثرية السومرية- مما جعل المحافظة والمدينة هدفا لعمليات تنقيب غير مشروعة تقوم بها عصابات التهريب المنظمة لنهب الكنوز التي لا تقدر بثمن في ظل الغياب الواضح للأمن.
وفقد العراق الذي يعتبره كثير من المؤرخين مهد الحضارة جزءا من تراثه الوطني من خلال عمليات السلب التي أصبحت رمزا قويا لانهيار النظام في أعقاب الغزو في عام 2003.
ورغم أن نهب المواقع الأثرية في جنوب العراق قائم منذ مئات السنين الا أن وتيرته تزايدت في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات في عام 2003 حيث أصبح الاف المواقع الأثرية في أرجاء البلاد هدفا لعصابات التهريب.
وطبقا لمسؤولين في محافظة ذي قار فهناك عمليات حفر غير مشروعة في مواقع حضارة ما بين النهرين التي تمتد لمئات الكيلومترات في الصحراء الشاسعة.
وقال الشيخ سليم جريدان آل حميد قائد الحراس في موقعي تل جوخا وأم العكر الاثريين انه لاحظ مع سقوط بغداد أن الامريكين والايطاليين كانوا يحرصون على هذه الأثار ويوصون على حمايتها وجاءوا عدة مرات يزورونها ويقدمون خدمات للحراس الموجودين لكن مع سريان الاتفاقية الامنية وبعد القوات الامريكية والقوات الايطالية تعرض المكان لاهمال تام.
وتعرضت القوات الاجنبية وخصوصا القوات الامريكية لانتقادات شديدة عندما تبين أنها ساهمت في إلحاق أضرار بمواقع تاريخية في العراق مثل أور وبابل.
وتعهدت واشنطن في مطلع العام الماضي بدفع 700 ألف دولار للمساعدة في اصلاح الاضرار التي لحقت ببابل التي توجد فيها حدائق بابل المعلقة احدى عجائب الدنيا السبع.
لكن آل حميد ألقى باللائمة في عمليات السلب على الحكومة التي تقاعست عن توفير الامن والحماية للمواقع الاثرية النائية وتوفير سبل الاعاشة للحراس. وقال "هذه المناطق تعرضت الى عمليات سرقة في 1991 وبعد ذلك بالسقوط وعدة مرات تعرضت هذه الى السرقة وفي الفترة القريبة."
وأضاف آل حميد "نحن حماية موجودة.. ولكن لا تفي بالغرض عندنا نحن خمس حراس على هذا التل يعني هؤلاء يباتون ليل مع نهار. كيف يمكن ذلك . هل تقبلها.. ويبعد عن المدينة 80 كيلومتر. اذا يوصل على الفجر 80 كيلو وعلى النصر 65 كيلو مترا. هذا أذا قرصته (لدغته) عقربة أو حية يموت بمكانه."
ويقول مسؤولون عراقيون انهم في حاجة الى ملايين الدولارات لاصلاح الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية التي تعرضت للاهمال على مدى عقود.
ويقول عامر عبد الرزاق الزيدي منقب الاثار في مفتشية اثار ذي قار ان عمليات الحفر غير المشروعة ألحقت ضررا جسيما بعدد كبير من المواقع الاثرية المهمة في المحافظة لاسيما في المناطق الصحراوية النائية على الحدود الشمالية للمحافظة مع محافظة الديوانية قائلا ان تهريب الاثار ربما يستخدم لتمويل هجمات تنظيم القاعدة في العراق.
وقال الزيدي "المواقع الضخمة التي تقع على الحدود ما بين ذي قار وما بين الديوانية بعيدة عن العشائر بعيدة عن سلطة الدولة تقريبا لا يوجد بها حراس لذلك تتعرض بين الحين والاخر الى عمليات سرقة عشوائية لسرقة الاثار والتنفع بها وتهريبها وممكن ان تكون حتى هذه عملية تهريب الاثار ممكن ان تمول هجمات القاعدة .. العمليات الارهابية ."
وأضاف أن 98 حارسا فقط يحرسون أكثر من 1200 موقع أثري في المحافظة.
وقال "أغلب هذه المواقع الاثرية لا يوجد بها أي حارس.. حتى المسيجة. لا يوجد أي موقع أثري مسيج في محافظة ذي قار ما عدا مدينة اور الاثرية مسيجة اما باقي المواقع فجميعها غير مسيجة. أكيد بين الحين والاخر تتعرض الى .. عبارة عن مافيات خاصة لسرقة الاثار وخاصة الاثار الواقعة ما بين مدينة الرفاعي وما بين مدينة الفجر."
ويلقي مسؤولون محليون بالمسؤولية على الحكومة ووزارة الاثار مطالبين بزيادة عدد الحراس لتوفير حماية كاملة للمواقع.
وقال حسين عبد الحسين عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار "هناك عمليات تنقيب عشوائية وكثير من السراق يقومون بتنقيب هذه المواقع الاثرية. ألقي اللوم على الحكومة المركزية ففي عام 2005 (كان هناك) ما يقارب 1200 حارس أو شرطي وكان مسيج على كثير من المواقع. للاسف الشديد في عام 2008 كان هناك قرار من رئاسة الوزراء بحل هذه الهيئة ... والان نلاحظ ما يقارب 98 حارسا على 1200 موقع لو كان حارس لكل موقع لن يكفي العدد."
وتضم محافظة ذي قار - وعاصمتها الناصرية - مدينة أور التي يرجع تاريخها الى ستة الاف عام وزقورتها (هرمها) التي تدل بقاياها على قصة الحضارة السومرية احدى أفضل الحضارات القديمة المعروفة.