تسارع خطى الاستثمار في سوريا

قال محمد الحسين وزير المالية السوري ان تركيا تعهدت بتقديم قروض لسوريا قيمتها 180 مليون يورو (247 مليون دولار) لاستخدامها في مشروعات للبنية التحتية وذلك في ختام اجتماعات على مستوى عال بين الدولتين الجارتين.
وتأتي هذه القروض في اطار التزامات دولية أوسع نطاقا تجاه سوريا منذ أن أعلنت حكومتها هذا العام أنها تحتاج استثمارات بنحو 85 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتطوير البلاد التي يسكنها 20 مليون مواطن.
وقال الحسين لرويترز في مقابلة يوم الاحد "تم الاتفاق على خط ائتماني تستطيع من خلاله الحكومة السورية ان تستخدم مبلغا من المال خصصته الحكومة التركية لاقراض بعض المشاريع في سوريا.. في ضوء مشاريع البنية التحتية التي ستحدد سيتم السحب (من خط الائتمان)."
ولم يحدد الحسين المشروعات لكن الحكومة قالت انها تحتاج تسعة مليارات دولار على الاقل لحل مشكلة نقص الكهرباء بمفردها وتلبية احتياجات الطلب المتزايد بنسبة ستة في المئة سنويا.
وتحتاج البلاد أيضا تمويلا لاصلاح شبكات المياه المتهالكة وتوسيع شبكات الطرق وتحسين نظام الرعاية الصحية.
ويبلغ عدد سكان سوريا نحو ثلث مثيله في تركيا لكن ناتجها المحلي الاجمالي أقل من اثني عشر مثيله لجارتها وتشترك الدولتان في حدود تبلغ 800 كيلو متر.
وقال الوزير ان المشروعات التي تمولها تركيا ستذهب لشركات تركية حسب ترتيبات من بنك اكسيمبنك المملوك للحكومة التركية.
وكان حسين يتحدث على هامش اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي السوري التركي الذي عقد في اللاذقية الاحد بحضور اكثر من 25 وزيرا.
وقد وقعت المملكة العربية السعودية التي تحسنت علاقاتها مع سوريا مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في مارس اذار لاقراض 140 مليون دولار لرفع طاقة انتاج الكهرباء.
وقال حسين ان مشاريع البنية التحتية والتعاون الدولي في مجال التنمية يحتلان الاولوية مشيرا الى القرار الرئاسي هذا الشهر بانشاء شركة حكومية قابضة برأسمال يبلغ 108 ملايين دولار ستولد مزيدا من الايرادات للدولة.
وتابع ان الشركة الجديدة ستدخل سوق الاستثمار "كلاعب هام وسيكون من مهامها تأسيس صندوق استثماري سيادي.
"أسهم الشركة ستكون مملوكة من الخزينة بالكامل وكشركة قابضة سيكون لها شركات تابعة ستخصص لمشاريع محددة ويمكن في تلك الساعة أن نطرح أسهمها للاكتتاب."