الانتخابات تضع برنامج صندوق النقد وخطط اليورو في لاتفيا على المحك

أدلى الناخبون في لاتفيا باصواتهم في الانتخابات البرلمانية يوم السبت بعد اجتياز واحدة من اصعب فترات الركود في الاتحاد الاوروبي وقد يحدد خيارهم في الانتخابات التزام البلاد ببرنامجها للتقشف الذي يقوده صندوق النقد الدولي وهدفها بالانضمام الى اليورو عام 2014 .
واشارت استطلاعات للرأي قبل انتخابات البرلمان المؤلف من مئة مقعد الى ان ائتلاف يمين الوسط الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فالديس دومبروفسكيس امامه فرصة للبقاء في السلطة ومن المرجح ان يمثل ذلك ضمانا لخطة التقشف التي يصاحبها برنامج مساعدة بقيمة 7.5 مليار يورو (عشرة مليارات دولار) تم التوصل اليه في نهاية عام 2008.
لكن حزبا معارضا يلقى دعما من الاقلية الروسية الكبيرة يأمل بان تؤدي حالة الغضب لحصوله على اكبر نصيب من الاصوات ومكانا في الحكومة لاول مرة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.
ويقول حزب مركز التوافق انه يسعى لتعديل اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. كما اثار احتمال البحث عن تمويل واستثمار من دول مثل الصين وروسيا.
وقال منتقدون ان الحزب سيزيد النفوذ الروسي في لاتفيا وهي عضو في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي منذ عام 2004. وينفي الحزب ذلك.
ويعتقد مستثمرون ان ائتلافا دون دومبروفسكيس الذي يعد الضامن الرئيسي لبرنامج الانقاذ يمثل اكبر مخاطرة تجاه حالة من عدم وضوح الرؤية.
وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الساعة الثامنة مساء/1700 بتوقيت جرينتش/.
ورغم مخاوف السوق من حالة عدم اليقين لا يعتقد محللون أن لاتفيا ستتخلى عن صفقة صندوق النقد والاتحاد الاوروبي حتى دون دومبروفسكيس. ويتوقعون ان اي حكومة ستدرك الحاجة لقروض دولية لسد الفجوات في الميزانية.
ويهدف برنامج صندوق النقد والاتحاد الاوروبي لخفض العجز في الميزانية وتفادي خفض قيمة العملة وتمهيد الطريق للانضمام لليورو في عام 2014.
وذكر منتقدون محليون ان الخطة تركز كثيرا على التقشف ولا تهتم بشكل كاف بالتنمية والاستثمار.
ورغم الميزانيات المتقشفة لا يزال دومبروفسكيس يتمتع بشعبية كبيرة ويؤمل بان يحسن ادارة الازمات وحل المشاكل التي يخلفها اخرون وينظر اليه على انه رجل نزيه وسط شكوك بشأن الفساد.
وبدأت بوادر تحسن الاقتصاد تظهر ولكن ثمة حاجة لميزانية متقشفة خلال العامين الحالي والمقبل.