مجلس النواب الاميركي يقر مشروع قانون يعاقب الصين بسبب قيمة اليوان

اقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين بسبب ابقائها على سعر عملتها اليوان دون قيمتها الفعلية لدعم صادراتها، مؤكدا ان هذا الامر يضر بسوق العمل الاميركية وذلك قبل الانتخابات التشريعية المهمة في البلاد.
وردت الصين معتبرة ان مشروع القانون الاميركي يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.
واقر النواب نص القانون باكثرية 348 صوتا مقابل 79 في موقف غير معتاد ضد الصين يعكس استياء الناخبين بسبب تداعي الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة الى حوالى عشرة بالمئة قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
ولا يزال يفترض ان يصادق مجلس الشيوخ الاميركي على النص. ويمكن ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ بدورهم على المسالة بعد الانتخابات التشريعية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
ولم يعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما رسميا ما اذا كان سيوقع النص ليصبح قانونا نافذا.
وهذا الاجراء يطلب من الحكومة الاميركية ان تعتبر تصرفات بكين على انها اعانة عامة للتجارة لا تتطابق مع القواعد، كما يوسع سلطات وزارة التجارة الاميركية عبر السماح لها بفرض رسوم اعلى على البضائع الصينية.
وقالت ناني بيلوسي الديموقراطية رئيسة مجلس النواب "نقوم بهذا الامر لان مليون وظيفة اميركية يمكن ان تخلق اذا عمدت الحكومة الصينية الى اتخاذ موقف مغاير".
واضافت بعد التصويت ان "العلاقات الاميركية الصينية مهمة بكل المجالات الثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية لكن من الضروري ان يلتزموا بالقوانين".
وقبل ساعات قال اوباما خلال تجمع يشبه حملة انتخابية في آيوا ان اليوان "دون قيمته الفعلية" ما يساهم في زيادة العجز التجاري الاميركي مع الصين.
واضاف الرئيس الاميركي "بعض الناس يعتقدون عموما انهم يديرون عملتهم بشكل يجعل بضائعنا اغلى ثمنا للبيع وبضائعهم ارخص لكي تباع هنا".
واعرب عدة نواب من مؤيدي ومعارضي مشروع القانون انهم يفضلون معالجة هذه المسالة بشكل متعدد الاطراف، معربين عن قلقهم من ان تؤدي اي حرب تجارية مع الصين الى الاساءة اكثر لسوق العمل الاميركية.
وفي بكين، اعتبرت وزارة التجارة الصينية الخميس ان مشروع القانون الاميركي "لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية".
وقال المتحدث باسم الوزارة ياو شيان في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة ان "اطلاق تحقيقات لمكافحة الدعم الاقتصادي الرسمي على قاعدة سعر الصرف لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية".
وقبل ساعات على التصويت في مجلس النواب الاميركي تعهد البنك المركزي الصيني في بيان "بزيادة مرونة العملة" ملتزما "بتحسين آلية تثبيت سعر الصرف تدريجيا".
وكان المصرف استخدم اللغة نفسها في بيان مماثل اصدره في حزيران/يونيو ارتفع بعده سعر صرف اليوان بشكل طفيف ازاء الدولار.
وعادة ما تلجأ الصين الى هذا الاسلوب عبر السماح بارتفاع طفيف لسعر اليوان حين تكون تتوقع ان تتعرض لضغوط مكثفة بسبب سعر صرف عملتها.
وكان الرئيس الاميركي عرض هذا الامر مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع الماضي لكن بدون ان يؤدي طلبه الى اي نتيجة.
والعجز التجاري الاميركي مع الصين سجل تراجعا طفيفا الى 25,92 مليار دولار في تموز/يوليو مقابل 26,15 مليار دولار في حزيران/يونيو بحسب ارقام وزارة التجارة الاميركية.