البرلمان الايسلندي يوافق على توجيه اتهامات الي رئيس الوزراء السابق

وافق البرلمان الايسلندي في اقتراع يوم الثلاثاء على توجيه اتهامات قضائية بالاهمال الي رئيس الوزراء السابق جير هاردي الذي قاد البلاد اثناء الاحداث التي أدت الي انهيار القطاع المصرفي في ايسلندا في 2008 .
وأحجم البرلمان على المضي قدما في توجيه اتهامات الي وزراء الخارجية والمالية وشؤون الاعمال السابقين.
وللمرة الاولى منذ تأسيسها في 1905 ستعقد هيئة خاصة انشئت لمحاكمة وزراء الحكومة المتهمين بجرائم أول جلسة استماع.
والخطوة التالية هي أن يعين البرلمان ممثل ادعاء خاصا سيوجه الاتهام الي هاردي امام المحكمة.
وهاردي هو أول زعيم سياسي يفقد السلطة كنتيجة مباشرة للازمة المالية العالمية عندما انهار ائتلافه بعد احتجاجات.
وابلغ هاردي التلفزيون الايسلندي أن قرار البرلمان "قاس ويصعب احتماله." وفي 2009 قدم هاردي اعتذارا عن كونه كان مسؤولا جزئيا عن الاحداث التي أدت الى انهيار القطاع المصرفي.
واشار هاردي (59 عاما) الي ان وزيرين بالحكومة الحالية هما رئيسة الوزراء يوهانا سيجوردوتيير ووزير الخارجية ساي اوسور سكارفيدنسن سبق ان شغلا مقعدين في حكومته الائتلافية.
وجاءت نتيجة الاقتراع البرلماني متقاربة مع موافقة 33 عضوا على المضي قدما في توجيه اتهامات الى هاردي بينما في مقابل معارضة 30 عضوا.