الحكومة تدرس نقل تبعية الرقابة غير المصرفية لمجلس الوزارء

الحكومة تدرس نقل تبعية الرقابة غير المصرفية لمجلس الوزارء
القاهرة - كشف الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان حكومته تدرس حاليا نقل تبعية هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الي رئاسة مجلس الوزراء مشيرا الي انه لم يقرر بعد ما اذا كان ذلك سوف يتزامن مع تسمية وزير الاستثمار الجديد ام سيتم منحه فرصة عدة اشهر للتفاعل مع المهام الحالية للوزارة .
وفي هذا الاطار لم يخف رئيس مجلس الوزارء اعتقاد حكومته في انتقال الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق للعمل بالبنك الدولي قد فتح مجالا لاعادة النظر في الادوار المنوطة بوزارة الاستثمار .
واضاف نظيف في حواره مع المال وتنشره باللغتين العربية والانجليزية بمناسبة انعقاد مؤتمر اليورومني بالقاهرة اليوم الثلاثاء انه من الطبيعي ايضا ان تؤول لمجلس الوزارء تبعية جهاز ادارة الاصول المملوكة للدولة في مرحلة لاحقةه علي تاسيسه .
مشيرا الي ان مشروع القانون الخاص بالجهاز قد انتهي ويتنظر عرضه علي مجلس الشعب لاقراره في الدورة البرلمانية المقبلة .
واوضح نظيف الي ان طبيعة عمل كل من هيئة الرقابة المالية وجهاز ادارة الاصول تحتم استقلاليتها من خلال تبعيتها مباشرة لرئاسة مجلس الوزارء الا انه من الافضل ان يتم اسناد مسئوليتهما الي وزير مختص في مراحل التكوين وهي المهمة التي قام بها علي اكمل وجه وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محي الدين .
ومن ناحية اخري اكد رئيس الوزارء ان الاقتصاد المصري لم يعد يحتاج الي برنامج تحفيز جديد علي المديين القصير والمتوسط علي اقل تقدير وذلك بعد ان اظهرت المؤشرات بوضوح علي مدار الفترة الاخيرة تحسن معدلات النمو في كل ربع من عام الي اخر .
وتوقع الدكتور نظيف ان لا يقل معدل النمو المحقق في العام الماي الحالي 2010 / 2011 عن 6% وان تنجح الحكومة في جذب استثمارات مباشرة تفوق ما تحقق منها خلال العام الماضي الذي بلغ 6,8 مليار جنيه وان كان من الصعب ان يقترب من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في العام المالي الاسبق 2008 / 2009 وبلغ 13,2 مليار دولار.
واعتبر نظيف ان مصر قد اصبحت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار في الفترة الحالية وذلك لثلاثة اسباب رئيسية اولها انها تمتلك اقتصادا متنوعا خضع لعملية اصلاح مكنته من الصمود امام تحديات الازمة الماليه العالمية وثانيها وجود فرص استثمار حقيقة وبصفة خاصة في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp التي تم اقرار التشريع الخاصة بها مؤخرا وثالثا لما يتمتع به الاستثمار في مصر من مزايا نسبية متعددة .
وفي مجال الطاقة اكد نظيف ان خطة حكومته تستهدف تحويل مصر الي مركز لتداول الطاقة وهو دور يؤهلها له موقعها الجغرافي وحجم الاستثمارات الضخمة في مجال البنية الاساسية للطاقة وتشمل خطوط انابيب البترول والغاز ومحطات الاسالة ومصافي التكرير وعمليات الربط الكهربي التي تقوم بعها الحكومة مع العديد من الدول المجاورة.
وفجر رئيس الوزارء مفاجاة بتاكيده علي ان مجلسه لم يعرض عليه حتي الان مشروع لقانون ينظم تعارض المصالح العامة والخاصة وقال ربما يكون الدكتور محيي الدين قد اعد بعض المسودات لمشروع القانون الا انه في حدود علمي فان هذا الموضوع مازال في حيز التفكير علاوة علي انه يحتاج الي مناقشة مجتمعية واسعة لان فكرة تعارض المصالح لاتقتصر فقط علي الوزارء ولكن ايضا تشمل اطراف اخري كاعضاء مجلس الشعب وغيرهم ولابد من وجود تعريف دقيق لتعارض المصالح حتي لا ينجم غموض فى هذا التعريف او نوع من التقييد في حالات غير مبررة .
وعلي مستوي العلاقات مع دول حوض النيل اعلن الدكتور نظيف ان حكومته تقدمت باقتراح لنقل الاجتماع القادم للجنة العليا المصرية السودانية والمقرر عقده الشهر المقبل الي جنوب السودان .
وتوقع رئيس الحكومة ان يلاقي الاقتراح قبولا من نظيره علي عثمان طه نائب رئيس الرئيس السوداني اهتمام الحكومة المركزية بالوجود المصري في الجنوب كما اكد نظيف ان امانة اللجنة العليا لدول حوض النيل التي شكلتها مصر مؤخرا من المقرر ان تنتهي قبل نهاية العام الحالي من اعداد مبادرة مصرية متكامله للتنمية في دول حوض النيل.