زيارة نظيف المرتقبة تفتح الأبواب المجهولة

الحكومة تبحث عن "كنز علي بابا" في دول حوض النيل

ربما المستجدات التي تمر بها دول حوض النيل ووتيرة الاحداث المتسارعة لهذه الدول نتيجة الثروات الهائلة في جميع المجالات التي جعلتها مطمعا مستهدفا للدول الكبري وعلي رأسها اسرائيل احد أهم اسرار الزيارة المرتقبة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة علي رأس وفد يضم مجموعة من وزراء عدد من الوزارات المعنية بالاستثمار ورجال الأعمال.
بكل المقاييس الزيارة جاءت في وقتها رغم التأخر الطويل لتعيد للأذهان الدور الغائب علي المستوي السياسي والاقتصادي الذي كانت تقوم به مصر منذ وقت طويل خاصة ان هذه الدول تمثل درعا واقية للأمن القومي من ناحية الجنوب.
الزيارة سبقها اقتراح تقدم به النائب مجدي عفيفي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشوري منذ أيام حينما حث الحكومة علي التحرك نحو الجنوب وتعزيز سبل التعاون مع دول حوض النيل في مشروعات ما وراء النهر من خلال استثمارات مشروعات تنموية مشتركة بهذه الدول.
وأشار عفيفي في اقتراحه إلي ضرورة انعقاد لجنة مشتركة من مكتب لجان الصناعة والطاقة والشئون الاقتصادية والمالية قبل زيارة رئيس الوزراء المقررة إلي اثيوبيا وعدد من دول حوض النيل لبيان مدي الإعداد لهذه الزيارة ودور وزارة الاستثمار في المرحلة الراهنة لتشجيع المستثمرين والتعرف علي الآليات التي وضعتها للترويج للاستثمار في حوض النيل.
الاقتراح وأبعاده
سألت عضو مجلس الشوري بشأن هذا الاقتراح وسببه وما الهدف منه في المرحلة الحالية؟
أجاب قائلا: إن الاقتراح يحمل أكثر من بعد.. الأول استثماري ويتمثل في قيام المستثمرين ورجال الأعمال في ضخ استثمارات في جميع القطاعات بهذه الدول بما يعود علي الاقتصاد بالفائدة والثاني بعد أمني لحماية ظهر الوطن بحسب قوله من أي محاولات تهدد استقراره خاصة بما يتعلق بالأمن المائي لذا لابد من اقامة وحدة خاصة لاستثمارات حوض النيل بوزارة الاستثمار لتقديم المشورة للمستثمر الراغب في التعرف علي طبيعة المناخ الاستثماري بدول أعالي النيل.
كما ان هذه المرحلة -بحسب قوله- من أهم مراحل توثيق سبل التعاون مع جميع دول مياه حوض النيل، وبما يدعم مصر في مفاوضاتها الخاصة مع هذه الدول مستقبلا في المشروعات المائية لاستقطاب حصص اضافية من المياه لكل دولة في اطار برامج تطهير المجاري المائية في المنابع وتقليل نسبة البخر في المياه والحفاظ عليها من التلوث أو الجريان إلي أودية البرك والمستنقعات دون الاستفادة منها.
وما بين اقتراح عفيفي وزيارة نظيف "الأسبوعي" طرحت أكثر من سؤال علي رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء حول أهمية تواجد للاستثمارات الوطنية بدول حوض النيل الذي يبلغ عددها 9 دول وهل هي بمثابة نبش في الماضي والبحث عن دورنا المفقود الذي سقط من الذاكرة أم احساس بالخوف من ضياع فرصة الاستثمار التي قد تكون بمثابة "فرخة تبيض ذهبا" للاقتصاد الوطني مستقبلا إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة باعتبارها مغارة علي بابا التي تبحث الحكومة عنها؟
وكيف تكون مثل هذه الاستثمارات درعا واقية للامن القومي، وما ضمانات الحكومة لرجال الاعمال والقطاع الخاص إلي مثل هذه المناطق التي تعاني نزاعات وحروب اهلية؟.. اسئلة عديدة وعلامات استفهام نحاول الاجابة عليها خلال السطور التالية!
بيانات هيئة الاستثمار تشير إلي أن دول حوض النيل تضم السودات واثيوبيا واريتريا والكنغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا وبورندي وتنزانيا وكينيا وان إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ نحو 20.3 مليار جنيه.
وتشير البيانات أيضا إلي ان الاستثمارات المصرية المشتركة مع حكومات هذه الدول بدأت منذ عام 1970 وتشمل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتمويلية والانشائية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتحظي السودات واثيوبيا من هذه الاستثمارات بنصيب الاسد حيث يتجاوز إجمالي الاستثمارات في البلدين 3 مليارات جنيه، لنحو 400 شركة تحتل فيها مجموعة القلعة، ومجموعة دريم برئاسة أحمد بهجت النصيب الاكبر.