اسبانيا تقدم ميزانية تقشف لعام 2011 والاسواق تبدي ارتياحا

قدمت اسبانيا يوم الجمعة ميزانية صارمة لعام 2011 تعزز اجراءات للتقشف وتزيد الضرائب على الاغنياء مع سعيها لزيادة الثقة في اقتصادها الذي يواجه صعوبات قبل اضراب عام.
وتؤكد الكثير من الاجراءات تخفيضات اعلنت في اطار خطة تقشف صارمة أقرها البرلمان في مايو أيار لكن الاسواق رحبت بالتزام اسبانيا بالخطة وتقلص الفارق بين فوائد السندات الاسبانية وفوائد السندات الالمانية الاكثر أمانا.
وقالت اسبانيا ان تخفيضات الانفاق ستكون أكبر مما كان مخططا في باديء الامر حيث التزمت الحكومة المركزية بتقليص انفاقها بمقدار عشرة مليارات يورو أو 7.9 بالمئة مقارنة مع الهدف السابق البالغ 7.7 بالمئة.
وقالت الحكومة الاشتراكية انها سترفع ضريبة الدخل نقطة مئوية واحدة على من يتجاوز دخلهم السنوي 120 ألف يورو ونقطتين مئويتين على اولئك الذين يتجاوز دخلهم السنوي 175 ألف يورو وهو ما سيوفر للحكومة ما بين 170 مليون الى 200 مليون يورو (267 مليون دولار).
ويبدو أن هذه الخطوة تهدف الى امتصاص غضب قاعدة الناخبين المؤيدين للاشتراكيين قبل اضراب عام من المقرر تنظيمه الاربعاء القادم احتجاجا على تخفيضات الانفاق الاجتماعي واصلاح عمالي مثير للجدل.
وقالت الحكومة انها ما زالت تتوقع أن يتراجع عجز الميزانية الى 3.0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2013 من 9.3 بالمئة في 2010 مكررة أهدافها المحددة منذ مايو. وفي الوقت نفسه من المتوقع ان يتسارع نمو الاقتصاد الى 2.7 بالمئة بحلول 2013 بعد انكماشه بنسبة 0.3 في المئة في 2010 مع تعديل بالزيادة للارقام المتوقعة للصادرات واستهلاك القطاع الخاص في الميزانية.
وعدلت الحكومة توقعها لمعدل البطالة في 2011 بالزيادة الى 19.3 بالمئة من 18.9 في المئة. وكان الرقم في الربع الثاني فوق 20 بالمئة.