تظاهرة للمتقاعدين فى اليونان احتجاجًا على خفض رواتبهم

تحدى مئات المتقاعدين اليونانيين الحرارة المرتفعة، اليوم الخميس، وتظاهروا أمام وزارة الصحة، احتجاجا على خفض رواتب التقاعد الذى أدى بهم إلى حالة من التعثر فى تلبية احتياجاتهم.
واحتج المتقاعدون أيضًا على إصلاحات الرعاية الصحية، التى جعلت من الصعب على كبار السن الحصول على الدواء.
وفى هذه الأثناء، واصل آلاف الشباب اليونانى كفاحهم فى وقت ارتفعت فيه أرقام البطالة مرة أخرى، فبلغت 22.5 بالمائة فى أبريل بارتفاع قدره نصف نقطة مئوية عن معدل مارس.
وتلك قفزة كبيرة عن معدل البطالة فى نفس الفترة من العام الماضى حيث بلغ 16.2 بالمائة.
وأظهرت بيانات نشرها جهاز الإحصاءات العامة اليوم، الخميس، أن 307775 شخصًا فقدوا وظائفهم بين أبريل 2011 ونفس الشهر هذا العام، بزيادة بلغت 38.4 بالمائة.
وقالت عاملة النسيج العاطلة صوفيا نسترولى، إن قطاع النسيج انهار لأن الملابس لم تعد ضرورية لليونانيين المتعثرين ماليًا.
وأضافت، "إنهم يبحثون عن سداد لوازمهم وكيف يحفظون أنفسهم وكيف سيأكلون على سبيل المثال.. وذلك هو السبب فى وجود عاطلين كثيرين فى قطاع الملابس والأحذية".
لكن بالنسبة لنيكوس جوفاس، البطالة تعنى فرصة للسعى وراء شىء ما جديد.
وغوفاس هو عامل سابق بعقد مؤقت فى أحد المصارف.. وحين انتهى العقد لم يتم تجديده، ما تركه عاطلا وغير قادر على إيجاد وظيفة أخرى.. والحل بالنسبة له هو افتتاح مشروع خاص به.
ويقع مقهاه فى زاوية بمنطقة أغلقت بها متاجر كثيرة، لكنه متفائل أن الأمور سوف تتحسن.
وتعتمد اليونان على مليارات الدولارات من القروض الدولية منذ مايو 2010، وفرضت سلسلة من إجراءات التقشف فى المقابل، بما فيها خفض الأجور ورواتب التقاعد وزيادة الضرائب.
اليونان من بين دول أخرى تمر بتدهور اقتصادى معقد، وفى مقدمتها البرتغال، التى تشهد هى الأخرى سلسلة من الإضرابات العمالية احتجاجًا على إجراءات التقشف.
واليوم الخميس، واصل الأطباء لليوم الثانى على التوالى إضرابًا لثمانية وأربعين احتجاجًا على إجراءات التقشف، التى يقولون إنها ستؤدى إلى تدهور قطاع الصحة الذى تموله الحكومة.
واضطرت الحكومة أيضًا إلى خفض الإنفاق على الصحة ضمن تخفيضات كبيرة فى الميزانية، وعدت بها مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالى بقيمة ثمانية وسبعين مليار يورو (ستة وتسعين مليار دولار أمريكى) العام الماضى.
وتشتكى النقابات العمالية من أن بعض الأطباء يعملون لساعات إضافية وتحتج ضد الاستخدام الزائد عن الحد للشركات الخاصة لتوفير الخدمات العامة.
وفى إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، تراجعت أسعار الفائدة على الاقتراض بأكثر من نقطة مئوية فى مزاد للسندات أجل عام واحد.
وباعت الخزانة الإيطالية سندات بقيمة 7.5 مليار يورو (9.2 مليار دولار أمريكى)، بمعدل عائد بلغ 2.69 بالمائة.