الخرطوم وحركة التحرير والعدالة تستانفان مفاوضات الدوحة بنهاية الشهر

اعلنت الوساطة الدولية والقطرية لمباحثات السلام في دارفور الاثنين ان الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وافقتا على استئناف المفاوضات التي ترعاها قطر في 29 ايلول/سبتمبر.
وجاء الاعلان في بيان مشترك صادر عن الوسيط القطري احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، والوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي.
وقال آل محمود للصحافيين ان "الوساطة وضعت سقفا زمنيا لتحقيق السلام قبل نهاية العالم الجاري" في اقليم دارفور، غرب السودان، مشيرا الى ان "المنبر لا يزال مفتوحا امام كافة الحركات الدارفورية الاخرى للانضمام والمشاركة بالمفاوضات".
واضاف ان لجنة الوساطة اعدت مشروع وثيقة ستطرحها الوساطة على كافة الاطراف وتتضمن النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها في المراحل السابقة من المفاوضات في محاولة من الوساطة لوضع حلول للنقاط العالقة في المفاوضات.
وقال آل محمود ان "مشروع وثيقة سلام دارفور (..) تقوم على اساس اتفاقات السلام السابقة والاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة و(حركة) العدل والمساواة في الدوحة واتفاق وقف اطلاق النار بين الحكومة والتحرير والعدالة وكذلك مواقف الأطراف من خلال المفاوضات والحلول المقترحة لبعض النقاط، بالاضافة الى نتائج ومشاورات مؤتمر المجتمع المدني التشاوري الاول والثاني وكذلك مبادرة أهل السودان ونتائج التشاور مع اللجنة الوزارية العربية الافريقية ونتائج التشاور مع شركائنا الدوليين".
واوضح ان "هذه الوثيقة ستكون اساسا للحل لمشكلة دارفور والتي على اساسها ستقوم الوساطة بعقد مفاوضات اخيرة بعد الاضافات ودراسة ما تحتاج اليه من اضافات، وعندما تكون جاهزة سنقوم بالتفاوض على اساسها مع الحكومة وحركات" التمرد.
ودعا آل محمود كافة الأطراف والحركات المسلحة للمشاركة والانضمام لهذه المفاوضات وقال "اننا نؤمن بان السلام ينبغي ان يكون شاملا لا يستثني احدا والوثيقة ستقدم للجميع دون استثناء لانها تشتمل على اسس معظم هذه الأطراف".
وتشكلت حركة التحرير والعدالة برئاسة التيجاني السيسي في الدوحة بعد اندماج عدة فصائل سودانية مناوئة للحكومة السودانية في حين لا يتواجد اي ممثل عن حركة العدل والمساواة الاكبر حجما في الدوحة وذلك بعد اعلانها تجميد مشاركتها في المفاوضات ومغادرة وفدها المفاوض.
ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة اتفاقا لوقف اطلاق النار في اذار/مارس.
ويشهد اقليم دارفور غرب السودان منذ 2003 نزاعا معقدا اسفر عن مقتل 300 الف شخص وفق الامم المتحدة، وان كانت الخرطوم تؤكد ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف. لكن النزاع تسبب كذلك بتشريد نحو مليونين و700 الف شخص من قراهم.