شركات الغاز لن تكون ملزمة بتصدير الانتاج العراقي

بغداد (رويترز) - قال مسؤول نفطي عراقي يوم الاربعاء ان شركات الغاز التي تتقدم بعطاءات لتطوير ثلاثة حقول عراقية ستطرح في مناقصة الشهر المقبل لن يكون لزاما عليها تطوير منشآت التصدير أو خطوط الأنابيب.
واضاف المسؤول ان الشركات لن تواجه ايضا مخاطر تذكر اذا فشل العراق في مد شبكة وطنية لخطوط الغاز في الموعد المناسب لاستقبال الغاز من الحقول اذ ان وزارة النفط ستدفع للشركات على اي حال ما دامت تؤدي العمل المطلوب منها.
ويخطط العراق لطرح حقول غاز في عكاس بالصحراء الغربية وفي المنصورية بمحافظة ديالى المضطربة وفي سيبا بالبصرة المركز النفطي الهادئ نسبيا في الجنوب وذلك في اول اكتوبر تشرين الاول.
وفي ورشة عمل عقدت في اسطنبول الشهر الماضي قال مسؤولون في بعض الشركات الاحدى عشرة التي دفعت رسوما للمشاركة في المناقصات انها قد تضطر لتغطية تكاليف تطوير خطوط انابيب التصدير بالنظر الى ان العراق ليس لديه خطوط انابيب خارجية عاملة.
كما يساور الشركات القلق من انها قد تضطر لمساعدة العراق في ايجاد زبائن خارجيين للغاز.
لكن عبد المهدي العميدي المدير العام لدائرة عقود وتراخيص النفط بوزارة النفط العراقية قال ان ذلك ليس مدرجا في العقود النموذجية النهائية التي ارسلت الى الشركات.
واضاف في احتفال اقيم ببغداد بمناسبة الذكرى الخمسين لانشاء منظمة اوبك ان شركات التطوير ليس لها علاقة بالصادرات او بناء منشات للتصدير.
وتابع ان كل ما ينبغي على الشركات فعله ببساطة هو ربط حقولها بالشبكة الوطنية للغاز التي تأمل وزارة النفط في بناءها.
وقال انه اذا كان هناك فائض فستقرر وزارة النفط ان كانت ستصدره عبر هذه الشبكة.
واضاف العميدي انه لا يوجد بند في العقد ينص على الزام الشركات بانشاء البنية الاساسية للتصدير. وقال ان الشركات تقوم بحفر الابار ثم انتاج الغاز وبناء البنية الاساسية لمعالجة وتصنيع الغاز الطبيعي.
وقال العميدي انه اذا لم يتمكن الجانب العراقي من تسلم الغاز المنتج فستغلق الشركات الابار المنتجة وتوقف الانتاج لكن الجانب العراقي سيدفع الرسوم الى أن يتم استئناف الانتاج ويكون العراق مستعدا لاستقبال الغاز.