صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات

دبى - دفع اتفاق التسوية بين مجموعة دبي العالمية والبنوك الدائنة، صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقعاته السابقة بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2010، تمهيداً لرفعها خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وأكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي للاتحاد أن نجاح دبي العالمية في التوصل إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديون تقدر بحوالى 24.9 مليار دولار يمهد الطريق إلى إعادة الثقة باقتصاد دبي وتحسين أوضاع السيولة، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار في التقرير المقبل.
كما يسهم اتفاق التسوية، بحسب مسعود، في تحريك القطاعات المرتبطة بقطاع الإنشاءات والعقارات مجدداً ولكن أحمد لم يحدد التغير المتوقع في أرقام النمو.
وجاءت أحدث توقعات الصندوق والتي أعلنها في شهر مايو الماضي بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2010 متحفظة، وبحدود 1.3%، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية حينها بالنسبة لمفاوضات دبي العالمية والدائنين.
وكانت دبي العالمية أعلنت الجمعة الماضي أن 99% من دائنيها وافقوا على إعادة هيكلة ديون قدرها 24,9 مليار دولار، وذلك بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، في تحول انعكس إيجاباً على تعاملات الأسواق المالية أمس الأول.
وبموجب الاقتراح الذي تقدمت به دبي العالمية ووافق عليه الدائنون، فإن المجموعة ستسدد ديونها المستحقة للمصارف والتي تقدر ب14.4 مليار دولار على دفعتين تستحقان بعد خمس وثماني سنوات على التوالي، بينما ستحول حكومة دبي ديوناً للمجموعة مستحقة لها ب8.9 مليار دولار إلى أسهم.
وإلى ذلك، أشار مسعود أحمد إلى ترحيب صندوق النقد الدولي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دبي العالمية والدائنين، لافتاً إلى أن هذه التسوية من شأنها أن تسرع عملية إعادة هيكلة الديون.
وقال إن التوصل إلى اتفاق بموافقة 99% من الدائنين قد أنهى فترة الترقب التي كانت تسيطر على مختلف القطاعات في دبي وباتت جميع الأطراف الدائنة على معرفة بحقائق الأوضاع وأصبح لديهم القدرة على استيعاب الآثار المترتبة على عملية إعادة الهيكلة وتضمينها في ميزانياتهم.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في آخر تقرير له حول الإمارات صدر في مايو الماضي إلى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب تداعيات الأزمة بدعم من الأداء القوي لاقتصاد إمارة أبوظبي هذا العام والذي رجح أن ينمو بنسبة 3.7%.
ويتوقع أن يواصل صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الناتج الحقيقي للدولة في أكتوبر المقبل وذلك للمرة الثانية هذا العام.
وكان الصندوق رفع توقعات النمو في شهر مايو الماضي إلى 1.3% مقارنة بتقديراته السابقة التي أعلنها في شهر فبراير 2010 المقدرة بنمو قدره 0.6%، وذلك قبل أن يستعيد الاقتصاد الوطني النمو القوي العام المقبل المقدر أن يصل متوسطه إلى 3.1%، وفقاً للصندوق.
ورغم التوقعات الجيدة لصندوق النقد الدولي إزاء اقتصاد الإمارات، إلا أنها ظلت أقل من التوقعات الرسمية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد منتصف العام الحالي والتي قدرت أن يصل النمو إلى 3.2% هذا العام، وذلك على خلفية الأداء الجيد للقطاعات الاقتصادية غير النفطية كالتجارة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية والتي عززت مساهمتها في الناتج القومي خلال العام.
وأكد مسعود أحمد أن تسوية ديون دبي العالمية مع البنوك الدائنة سيسهم في تحسين مستويات الثقة باقتصاد دبي ويوفر فرصة جيدة لتحريك أنشطة قطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة بالعقارات.
كما اعتبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي التسوية خطوة مهمة تمهد الطريق باتجاه تحسين أوضاع الائتمان في أسواق الإمارات وتعزيز آفاق اقتصاد إمارة دبي الذي سجل انكماشاً ملحوظاً خلال العام الماضي.
وفي تقريره الأخير، رفع الصندوق توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الاسمي للإمارات في 2010 إلى 926,6 مليار درهم (252,2 مليار دولار) بنمو نسبته 9.8% عن ناتج العام 2009 البالغ 843,7 مليار درهم (229,9 مليار دولار)، مرجحاً كذلك أن يواصل الناتج الاسمي نموه العام المقبل ليصل إلى 995,3 مليار درهم (271,2 مليار دولار) بالتزامن مع توقع ارتفاع نمو الناتج الحقيقي بنسبة 3.1% خلال العام ذاته.
وأظهرت بيانات الصندوق في تقريره لشهر مايو حول آفاق اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان توقعات بارتفاع مستوى التضخم في الدولة من 1% العام الماضي إلى نحو 2.2% هذا العام وإلى 3% العام المقبل، وذلك مقابل 11.5% في 2008.
وقال مسعود أحمد إن صندوق النقد الدولي بنى توقعاته المرتفعة لنمو اقتصاد الإمارات على تحسن بيانات النمو المركب لاقتصاد إمارتي أبوظبي ودبي، وكذلك بالنسبة لتوقعات أسعار النفط، مشيراً إلى أن الصندوق رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي هذا العام إلى 3.7% مقارنة مع توقعات سابقة في حدود 2.9%، وذلك بالتزامن مع تسجيل اقتصاد دبي نمواً إيجابياً بنحو نصف في المئة هذا العام نتيجة استفادته من ارتفاع مؤشرات قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة.
ووفقاً لتقديرات الصندوق الحديثة، وصلت عائدات الحكومة الإجمالية إلى 34.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، متوقعاً أن ترتفع النسبة إلى 40.7% العام الجاري وإلى 42.5% العام المقبل.
كما توقع الصندوق أن تصل حصة عائدات الدولة من القطاعات غير الهيدروكربونية في العام الحالي إلى 12.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن ترتفع إلى 14.1% في 2011.
وقدر أن يشكل إجمالي الإنفاق الحكومي وصافي الإقراض في عام 2010 ما نسبته 29.4% من الناتج المحلي مقارنة مع 34.2% في 2009 وتوقع أن تصل إلى 29.1% من الناتج المحلي في العام المقبل.
كما رجح الصندوق ارتفاع احتياطات الدولة الرسمية هذا العام إلى 35.3 مليار دولار وإلى 39.5 مليار دولار العام المقبل مقابل 29.9 مليار دولار في 2009.