اقتصاديون يؤكدون بدء تعافي الاقتصاد القومي

القاهرة - أكد اقتصاديون أن المؤشرات تؤكد بدء تعافي الاقتصاد القومي من تداعيات الأزمة العالمية‏ وإن كان بشكل حثيث‏ حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي العام الماضي إلي ما يزيد علي 5,1%‏ وهو ما يمثل ارتفاعا حثيثا عن معدل النمو الإيجابي الذي حققه الاقتصاد المصري من عام 2009/2008 وهو علي ذورة الأزمة‏ حيث بلغ معدل النمو 4,7%.‏
وقال الدكتور عبدالله شحاتة‏ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‏ إن ثمة ثلاثة مؤشرات أساسية تؤكد أن ثمة بداية لتعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة العالمية‏ وفي مقدمتها زيادة معدل النمو الاقتصادي في العام المالي المنتهي في يوليو الماضي ليسجل 5,1%‏ وهو أفضل من العام السابق عليه 2009/2008‏ والذي بلغ 4,7% مما يعني أن هناك تحسنا ملموسا في أداء قطاعات الاقتصاد الأساسية‏ وثانيا مؤشر السيطرة علي عجز الموازنة العامة برغم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الحزمة التحفيزية‏ وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية الخدمات العامة‏ وثالثا‏:‏ مؤشر ثبات مستوي الدين العام المحلي عند 80%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏ وذلك لتعويض انخفاض الاستثمارات الخاصة‏ حيث بلغت هذه الحزمة التحفيزية 1,5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وقال شحاتة إن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة‏8,2%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏ وهو أقل من الموازنة التقديرية التي وافق عليها مجلس الشعب‏ مما يعكس تحسنا محلوظا في إيرادات الحصيلة الضريبية‏ خصوصا ضريبة المبيعات بفضل زيادة مستويات الاستهلاك‏ مما يعني في الوقت نفسه تعافيا ملحوظا في النمو الاقتصادي‏.‏
وأشار إلي تحسن إيرادات قناة السويس‏ حيث تجاوزت إيراداتها‏4,5‏ مليار دولار العام المالي الماضي‏ وهو أفضل من الموازنة المخططة بنحو‏4,2‏ مليار دولار‏ مما يعكس بوادر تحسن‏.‏
ونبه شحاتة إلي أن ثمة بعض التحديات المهمة‏ رغم تعافي الاقتصاد‏ وأبرزها ارتفاع معدلات الأسعار والتضخم‏ بسبب الفوضي الكبيرة في الأسواق وعدم كفاءتها‏ وثانيا‏:‏ ارتفاع معدلات البطالة رغم بدء تحسن بسيط العام المالي الأخير‏ فإن المعدل لايزال مرتفعا‏ مما يحتاج إلي الاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة‏ وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وفي هذا الإطار‏ أكدت الدكتورة منال متولي‏ أستاذة الاقتصاد والمدير التنفيذي لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية‏ أن هناك تحسنا وبداية تعافي‏ ولكنه لايزال تحسنا حثيثا ولابد من بدء تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمواجهة التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد القومي‏ وفي مقدمتها ضرورة تنفيذ الآليات التي تضمن توزيع ثمار النمو علي جميع فئات المجتمع ومن خلال تطوير وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي‏ ووجود سياسة اجتماعية فعالة‏ وزيادة الإنفاق علي الخدمات الأساسية‏ خاصة الرعاية الصحية وجودة التعليم‏.‏
وثانيا‏:‏ ضرورة اتخاذ سياسات تحفيزية لضمان التوزيع الجغرافي للاستثمارات‏ والنهوض بجميع المناطق والأقاليم مع التعبئة المثلي للإمكانات الكامنة للاقتصاد القومي‏.‏
وثالثا‏:‏ ضرورة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية‏ والاهتمام بالتدريب وتأهيل شباب الخريجين‏.‏