صندوق النقد: نسبة النمو الاقتصادي في غزة 16% في النصف الاول من العام

اعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس الاثنين ان قطاع غزة سجل نسبة نمو من 16% في النصف الاول من العام بفضل تخفيف قيود الحصار الاسرائيلي، لكن معدل البطالة لا يزال في القطاع بين الاكثر ارتفاعا في العالم.
واوضح اسامة كنعان ممثل صندوق النقد الدولي للاراضي الفلسطينية انه بالنسبة الى معدل النمو "فانه ينطلق من قاعدة متدنية جدا بعد حصار صارم جدا".
وتجاوز معدل البطالة 35% من اليد العاملة الفعلية، اي احد الاكثر ارتفاعا في العالم، بينما يبقى مستوى الحياة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007، ادنى بكثير مما كان عليه في 1994 موعد انشاء السلطة الفلسطينية، كما اضاف.
واخذت هذه الارقام من تقرير سيعرض في اجتماع للجهات المانحة الدولية في نيويورك في 21 ايلول/سبتمبر. وقد خففت اسرائيل في 2010 الحصار الذي تفرضه على غزة منذ حزيران/يونيو 2006 -- والذي كانت عززته بعد سيطرة حماس عليه.
ومنذ تموز/يوليو الماضي، واثر الضغوط الدولية التي مورست بعد الهجوم الاسرائيلي على اسول المساعدات الى غزة في 31 ايار/مايو، قالت اسرائيل انها ستسمح بعبور كل المنتجات الى القطاع باستثناء الاسلحة والسلع التي يمكن تحويل استخدامها لاغراض عسكرية. وعلى خط مواز، شهد اقتصاد الضفة الغربية بقيادة السلطة الفلسطينية، تحسنا بزيادة 9%، بحسب كنعان.
والضفة الغربية التي تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي، قلصت مع ذلك تبعيتها للمساعدات الاجنبية التي انتقلت من 1,4 1,8 مليار دولار في 2007 الى 1,2 مليار دولار في 2010.
وبحسب ممثل صندوق النقد الدولي، فان التعهدات التي لم تف بعض الجهات المانحة بها، دفعت بالضفة الغربية الى قروض كبيرة من مصارف محلية نجم عنها عجز في الموازنة بلغت قيمته 300 مليون دولار.
ولا يزال القطاع الخاص في الضفة الغربية يواجه عقبات تسببها حواجز اسرائيلية ولا يمكنه دخول حوالى 60% من مساحة الضفة الخاضعة للسيطرة العسكرية الاسرائيلية الحصرية، الا بشكل محدود.