حوالى ثلاثين الف معتقل في العراق بدون محاكمات

اعلنت منظمة العفو الدولية الاحد ان ما لايقل عن ثلاثين الف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات مشيرة الى احتمال تعرضهم ل"التعذيب او سوء المعاملة".
واوضحت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، ان "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم".
وافاد التقرير ان "حوالى عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الاخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها مشيرة الى احتمال "تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم".
وندد ب "التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام او المثول امام القضاء".
واشار التقرير وهو بعنوان "نظام جديد والاساءة ذاتها" الى احتجاز اشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري".
وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الاجهزة الامنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المتعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الافلات من العقاب".
واكدت المنظمة وفاة عدد من المعتقلين اثناء احتجازهم نتيجة التعذيب او المعاملة السيئة من جانب المحققين او حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن اسماء المعتقلين لديهم.
واشارت الى ان "رياض محمد صالح العقابي (54 عاما) وهو متزوج ولديه اولاد، توفي اثناء اعتقاله في 12 او 13 شباط/فبراير الماضي نتيجة نزيف داخلي ناجم عن تعرضه للضرب بقسوة خلال الاستجواب ما ادى الى تكسير ضلوعه واصابة الكبد".
وتابع التقرير ان "العقيبي، من وحدات النخبة في الجيش سابقا، تم اعتقاله اواخر ايلول/سبتمبر 2009 ووضع في احد معتقلات المنطقة الخضراء قبل نقله الى سجن مطار المثنى". واكد ان "عائلته تسلمت جثته بعد عدة اسابيع ونصت شهادة الوفاة على ان سبب الموت كان +توقف القلب+".
يذكر ان حوالى 400 معتقل كانوا في السجن السري في مطار المثنى قبل الكشف عن وجوده في نيسان/ابريل الماضي.
واوضح التقرير ان "عددا من الذين كانوا في هذا المعتقل اكدوا لمنظمة العفو ان اعتقالهم كان بناء على معلومات خاطئة من المخبرين السريين".
وتابع ان "التعذيب ممارسة شائعة بغية الحصول على اعترافات تكون جاهزة مسبقا في بعض الحالات فيوقع عليها الموقوف والعصبة في عينيه دون ان يتمكن من قراءتها (...) لاستخدامها كدليل وحيد ضده في محاكمة قد تؤدي الى عقوبة الاعدام".
واشار الى "مئات من السجناء حكم عليهم بالاعدام اثر ادانتهم بناء على اعترافات يقولون انها خاطئة وقعوا عليها بسبب التعذيب".
ويعدد التقرير "اساليب التعذيب التي تشمل الضرب بالعصي والكابلات، وصدمات كهربائية في اماكن حساسة من الجسد، وتكسير القدمين، ونزع الاظافر، واستخدام المقدح لثقب الاعضاء فضلا عن التعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب".
الى ذلك، يشير التقرير الى حالات اعتقال مديدة لدى جهاز الامن (آسايش) في اقليم كردستان.
ويتطرق الى حالة "وليد يونس احمد (52 عاما) وهو اب لثلاثة اولاد اعتقلته قوة من الاسايش بشكل تعسفي من دون توجيه اي اتهام منذ عشر سنوات في شباط/فبراير العام الفين في اربيل". وتؤكد المنظمة ان "احمد، بحسب معلوماتنا هو الوحيد الذي يقضي اطول مدة دون محاكمة (...) وقد تمكنت عائلته بعد ثلاث سنوات من توقيفه من زيارته".