صندوق النقد الدولي يحض تركيا على تبني اصلاحات مالية

دعا صندوق النقد الدولي تركيا الى ان تتبنى في اسرع وقت اجراءات لاصلاح الموازنة، سبق ان اعلنت الحكومة التركية ارجاءها في انتظار اجراء الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.
وفي تقرير سنوي عن الوضع الاقتصادي لتركيا كشف النقاب عنه الاربعاء، حض الصندوق الحكومة التركية على ان تحيل "من دون تاخير" على البرلمان مشروع قانون يلحظ اصلاحا بنيويا للنظام المالي التركي. واورد التقرير "اذا تم تبني المشروع في صيغته الراهنة، فسيدخل اصلاحات طال انتظارها لضمان شفافية في ادارة المالية العامة".
واعلنت تركيا في اب/اغسطس ارجاء هذا المشروع، في قرار يشكل مخرجا لحكومة حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المقررة العام 2011، لكنه يثير تساؤلات حول اهداف انقرة على صعيد تقليص العجز والدين العام.
وتوقع المستثمرون ان تتبنى تركيا الاصلاحات الضرورية في الوقت المناسب بالنسبة الى موازنة العام 2011 بعدما استبعدت توقيع اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.
ويامل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بان تساعده عودة النمو الاقتصادي في تحقيق انتصار انتخابي ثالث العام المقبل. وبعدما شهد انكماشا كبيرا العام الفائت، يتوقع ان يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة ستة في المئة العام 2010 على ان يتباطأ في الاعوام التالية.
وتلحظ الاجراءات المالية المطلوبة تقليص العجز حتى واحد في المئة من اجمالي الناتج الداخلي خلال عشرة اعوام وتقليص الدين العام حتى ثلاثين في المئة من اجمالي هذا الناتج خلال الفترة نفسها.
وتسعى الحكومة الى تقليص العجز حتى 4,9 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي العام 2010 بعدما كان 5,5 في المئة العام الفائت، على ان تحقق نسبة اربعة في المئة العام 2011 و3,2 في المئة العام 2012.