مصارف الامارات توقف تحويل الاموال الى ايران تطبيقا للعقوبات الدولية

اعلنت مصادر مصرفية الاحد ان غالبية المصارف الموجودة في الامارات توقفت عن تحويل الاموال الى ايران وان العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الايرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة.
وقال مسؤول في مصرف دولي في الامارات لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد اوقفنا منذ مطلع تموز/يوليو جميع التحويلات الى ايران، بكل انواع العملات".
من جهته قال موظف في مصرف اماراتي لفرانس برس ان التحويلات الى ايران باتت محظورة بعملتي الدولار واليورو، واصبحت "بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة، بالدرهم الاماراتي"، مشيرا الى انه تم مؤخرا اغلاق حسابات لزبائن ايرانيين.
واضاف الموظف ان "التحويلات التي يقوم بها العملاء الايرانيون باتت تخضع للرقابة"، مشيرا الى انه على سبيل المثال فان بعض التحويلات التي يقوم بها عملاء ايرانيون الى دول اسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، يتم منعها في بعض الاحيان.
وفي طهران، اكدت مصادر مصرفية لوكالة فرانس برس ان التحويلات من الامارات الى غالبية المصارف التجارية الايرانية لم تعد ممكنة منذ نهاية تموز/يوليو.
وتعتبر الامارات شريكا اقتصاديا مهما لايران، وقد اكدت ابوظبي الشهر الماضي انها تلتزم تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الاماراتي من جراء هذا الامر.
وتطبيقا لهذه العقوبات اصدر المصرف المركزي الاماراتي في حزيران/يونيو قرارا امر فيه المؤسسات المالية في البلاد بتجميد 41 حسابا مصرفيا، في حين اغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه بانتهاكها قرار العقوبات.
واصدر مجلس الامن الدولي في 9 حزيران/يونيو الفائت قرارا حمل الرقم 1929 ونص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية تضمنت من جملة امور اخرى توسيع لائحة المصارف المشمولة بالعقوبات. ويقدر الحجم السنوي للتبادلات بين ايران وامارة دبي وحدها بعشرة مليارات دولار.
الا ان هذه التبادلات تقلصت ب"نحو 50% لا سيما بسبب القيود المصرفية" منذ قرار مجلس الامن الدولي في حزيران/يونيو، حسب ما اعلن مرتضى معصوم زاده نائب رئيس المجلس الايراني للاعمال في الامارات. واضاف معصوم زاده "منذ الشهرين الاخيرين، ازدادت القيود".