"المركزي الإماراتي" يمهل البنوك 3أيام لتزويده ببيانات التحويلات لإيران

دبي: أمهل مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة أيام، لتزويده بتفاصيل حركة التحويلات المالية إلى إيران خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إن مصرف الإمارات المركزي طلب من البنوك العاملة في الدولة تزويده بمعلومات حول التحويلات المالية مع إيران خلال شهر أغسطس/آب خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تنتهي يوم غد الثلاثاء.
وحذر مصرف الإمارات المركزي من أن عدم التزام البنوك بتقديم هذه المعلومات خلال تلك المهلة سيدفعه إلى اتخاذ إجراءات رقابية ضدها.
ونسبت الصحيفة إلى تعميم للمصرف المركزي قوله " للمساهمة في الدراسات التي يتم إعدادها للفهم الأفضل للتأثيرات الاقتصادية من جراء تطبيق عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران يطلب من البنوك تعبئة الجدول المرفق لتحويلات شهر أغسطس/آب 2010 وتقديمه إلى وحدة الإحصاءات المصرفية والمالية بالمصرف المركزي" .
ونسبت الصحيفة إلى مصادر مصرفية مطلعة لم تسمها قولها إن طلب المصرف المركزي يؤكد أن التحويلات إلى إيران لم تتوقف منذ شهر يوليو/تموز، خلافا لما أوردته بعض وكالات الأنباء العالمية أمس الأحد من أن حركة التحويلات المالية بين الامارات وايران توقفت خلال شهر يوليو.
وكان المصرف المركزي قد طلب في استبيان أرسله إلى البنوك وشركات الصرافة العاملة في الدولة في وقت سابق معرفة الأثر المتوقع للعقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأمريكا في أعمال البنوك والصرافات مع إيران فضلا عن الأثر المتوقع لهذه العقوبات على حركة التحويلات المالية بين الإمارات وإيران.
وقال المصرف المركزي في تعميمه أنه نظرا للحاجة للحصول على هذه المعلومات بسرعة قصوى فإننا نرغب في أن تقوموا بتقديمها يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2010.
وأشار إلى أنه وفي حالة عدم وجود معاملات لدى أي من البنوك مع إيران عليه إرجاع الجدول مؤشراً عليه بعبارة "لا توجد معاملات".
وشدد المصرف المركزي في تعميمه على أن عدم الالتزام بتقديم الجدول المعبأ في التاريخ المحدد سيضطره لاتخاذ الإجراءات الرقابية ضد البنوك المخالفة، موضحا أن هذا الإجراء مؤقت لعدة أشهر فقط وأول هذه الأشهر هو شهر أغسطس/آب من العام الجاري.
على صعيد متصل، قالت صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين إن المصارف العاملة في الامارات بدأت تتشدد في عملية الرقابة على حركة التحويلات المصرفية إلى إيران.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر مصرفي رفيع لم تسمه قوله إن العمليات التي يجريها العملاء الايرانيون تخضع لتدقيق كبير وشديد، تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على ايران جراء برنامجها النووي.
وعلى الرغم من ايران تعد شريكا اقتصادياً مهماً للإمارات، إلا أن الأخيرة أعلنت التزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران.
وفي هذا الإطار، قرر مصرف الإمارات المركزي في يونيو/حزيران الماضي، تجميد 41 حسابا مصرفياً على علاقة بإيران، كما أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه في انتهاكها لقرار العقوبات.