اتهمت البحرين 23 معارضا شيعيا بتدبير مؤامرة تهدف الى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة"، بينما تشهد البلاد توترا مع اقتراب الانتخابات التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر المقبل. وقالت السلطات ان هذه المجموعة التي اعتقل معظم افرادها منتصف اب/اغسطس، اتهمت بالعمل "على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة (...) وبث الدعايات والاخبار الكاذبة من خلال الخطب التحريضية في بعض دور العبادة". وبين افراد المجموعة شخصيتان غير معتقلين لوجودهما في الخارج هما حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة "احرار البحرين". وجاءت هذه التطورات بينما تستعد البحرين لاجراء انتخابات تشريعية وبلدية في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل. واعيد احياء البرلمان البحريني في 2002 بعد ان ظل معلقا منذ 1975. وياتي توجيه الاتهام بعد ثلاثة حوادث امنية وقعت بعد منتصف اب/أغسطس واعتبرت السلطات المعتقلين مسؤولين عن التحريض على ارتكابها. وفي كلمة متلفزة ندد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الاحد بالاحداث الاخيرة معتبرا انها "نوع من الفتنة والارهاب" وهي "امور محرمة شرعا، وغريبة عن شعب البحرين". واضاف ان مرتكبي هذه الافعال "اعتبروا (...) انهم فوق القانون". واضاف انه يجب ان "يتجند الجميع لحماية هذا الوطن من الفتنة وشرورها، ويقف وقفة رجل واحد في وجه العنف والارهاب". واعلن من جهته، ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد ال خليفة في برقية بعث بها لوالده ان اشراف الدولة على المنابر الدينية يعتبر مسؤولية الدولة وحدها في اشارة منه على ما يبدو الى عزم الحكومة إخضاع المنابر الدينية لاشرافها الكامل. وقال الامير سلمان في برقيته "ان استرداد المنابر للحيلولة دون اختطافها من مسيس غير مؤهل أو من خطيب اضل طريقه بعيدا عن مصالح الامة، وتأكيد معنى ولاية الأمة من خلال ولاية الدولة على المنابر الاسلامية يشكل نقطة البدء في تحقيق التوجيه الديني السليم الذي يعتبر واجب المجتمع كله و مسئولية الدولة وحدها". وفي 15 اب/اغسطس اعلن عن اعتقال القيادي بحركة الحريات والديموقراطية (حق) عبد الجليل السنكيس لدى عودته من لندن وثلاثة ناشطين شيعة اخرين بينهم رجلا دين هما الشيخ محمد المقداد والشيخ سعيد النوري. وقد اتهموا "بتأليف شبكة تنظيمية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في البلاد" وفق ما نقلته وكالة انباء البحرين عن مسؤول بجهاز الامن الوطني البحريني. وقالت الوكالة ان "هذه الشبكة (...) تتضمن توزيعا للادوار وممارسات غير قانونية وامورا اخرى من شأنها الاضرار باستقرار مملكة البحرين وتهديد السلم الاهلي وتعريض حياة الابرياء وممتلكاتهم للخطر". وفي 22 اب/اغسطس اعلن مسؤول امني بحريني ان ثمانية من السياسيين والناشطين ورجال الدين الشيعة الذين تم توقيفهم قبل ذلك باسبوع اعترفوا بانهم يدعمون جماعات "تخريبية" في البحرين، لكن الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني كبرى حركات الشيعة في البحرين، رفض هذه الاتهامات. وحذر الشيخ علي سلمان من ان تؤدي هذه الاعتقالات الى مزيد من اعمال العنف، مؤكدا ان المعتقلين "لا يؤمنون بمبدأ العنف ولذا لا تركب تهمة التنظيم السري عليهم". وفي اليوم التالي، في 23 اب/اغسطس، نفى جهاز الامن الوطني في البحرين وجود اي علاقة بين الناشطين الشيعة الموقوفين وايران. واعلنت وزارة الداخلية في 30 آب/اغسطس انها تمكنت من القاء القبض على شخصين اعترفا بالاعتداء على مدير تحرير صحيفة "الوطن" ومجموعة من الاشخاص متهمين بحرق برج محطة كهرباء في 20 اب/اغسطس وحريق كبير اخر نشب في اليوم نفسه في منطقة تجميع خردة السيارات القديمة جنوب المنامة. وقال مسؤولون ان هذا الحريق كان يمكن ان يقود الى كارثة بيئية وصحية للسكان المجاورين. وكان مهند ابوزيتون مدير تحرير صحيفة "الوطن" القريبة من الحكومة وعادة ما توجه انتقادات للمعارضة وخصوصا المعارضة الشيعية، تعرض لاعتداء نادر في البحرين من قبل شخصين لدى خروجه من مبنى الصحيفة في وقت مبكر من صباح 25 اب/اغسطس ادى الى اصابته بجروح في يده واحراق سيارته وفق ما اعلن هو نفسه لوكالة فرانس برس. وكان افرج عن السنكيس والمقداد في نيسان/ابريل 2009 بموجب عفو ملكي شمل 176 سجينا آخر متهمين بقضايا متعلقة بالامن.