وكالة اللاجئين بالامم المتحدة تنتقد أوروبا لترحيلها عراقيين

جنيف (رويترز) - طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الحكومات الاوروبية يوم الجمعة بوقف ترحيل العراقيين منددة بما قالت انها الجولة الثالثة المنسقة على الاقل لاعادة العراقيين قسرا منذ أبريل نيسان الماضي.
وقالت المفوضية ان طائرة مستأجرة تقل ما يصل الى 61 عراقيا كانوا يعيشون في بريطانيا والدنمرك والنرويج هبطت في مطار بغداد يوم الاربعاء الماضي في تزامن مع انهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق. وأضافت أن لديها تقارير غير مؤكدة بأن ثلاثة من بين 61 شخصا أعيدوا للعراق ايرانيون.
وقال أدريان ادواردز المتحدث باسم مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "نحث الحكومات الاوروبية بشدة على أن توفر الحماية للعراقيين الى أن تسمح المناطق التي جاءوا منها في العراق بعودة امنة وطوعية."
وأصدرت المفوضية العليا قواعد ارشادية لجميع الحكومات توصي بشدة بألا يعاد العراقيون الى خمس محافظات في وسط العراق من بينها بغداد حيث أن هذه المناطق لا تزال خطيرة.
وقال ادواردز في افادة صحفية "لا تزال تفجيرات السيارات والقنابل التي تزرع على الطرق والهجمات بقذائف المورتر والخطف تهديدات يومية للعراقيين."
وأضاف "وفي هذه اللحظة الانتقالية الحرجة نشجع أيضا جميع الجهود لتهيئة الظروف في العراق التي تؤدي الى عودة مستدامة وطوعية."
وتشير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى أن محافظات بغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين لا تزال تعاني من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ومن حوادث أمنية.
وقال ادواردز "موقفنا يقضي بأن يستفيد طالبو اللجوء العراقيون من هذه المحافظات الخمس من الحماية الدولية في صورة وضع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو من شكل بديل للحماية."
وأفادت سيبيلا ويلكيس المتحدثة باسم المفوضبة العليا للاجئين بأن ترحيل العراقيين من أوروبا الغربية بدأ في أبريل نيسان الماضي وان هذه هي ثالث جولة من الترحيل المنسق التي تعلم بها المفوضية العليا. وقالت لرويترز "اننا لم نعلم بالامر الا بالصدفة."
وتشير المفوضية العليا الى أن بعض العائدين مؤخرا قد يكونوا توجهوا الى مناطق أكثر هدوءا مثل المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي بينما الاخرين قد يكونوا اختاروا العودة طوعا. ولم يكن لدى المفوضية حرية وصول مسبقة الى الذين تم ترحليهم في الدول المضيفة ولم تتمكن الا من مقابلة عدد قليل عند عودتهم الى بغداد.
وتفيد بيانات قدمتها الحكومة العراقية للمفوضية العليا أن الاردن وسوريا مازالا يستضيفان ما يقدر بحوالي 1.6 مليون عراقي فروا من العنف والاضطهاد وهناك 50 ألفا غيرهم في لبنان.