بتروبراس البرازيلية تعتزم اصدار أسهم بقيمة 65 مليار دولار

تعتزم شركة النفط الحكومية البرازيلية بتروبراس بيع أسهم جديدة بقيمة تصل الى 64.5 مليار دولار في أحد أكبر الاصدارات في تاريخ أسواق المال وذلك لجمع المال من أجل أكبر خطة استثمارية للتنقيب عن النفط في العالم.
وقالت بتروبراس في بيان نشرته صحيفة فالور ايكونوميكو انها ستطرح 1.59 مليار سهم ممتاز و2.17 مليار سهم عادي في اطار العملية التي تتضمن مقايضة للنفط بالاسهم بقيمة 43 مليار دولار مدعومة من الحكومة.
وبناء على سعر السهم عند اغلاق يوم الخميس فان الشركة ستجمع 67.8 مليار ريال (39.2 مليار دولار) من بيع الاسهم العادية و43.8 مليار ريال (25.4 مليار دولار) اضافية من الاسهم الممتازة مما يجعل هذا واحدا من أكبر اصدارات الاسهم في العالم على الاطلاق.
ومن المتوقع أن تبدأ بتروبراس بناء سجل أوامر الاكتتاب في الثالث من سبتمبر أيلول وتقوم بتسعير الاصدار في 23 سبتمبر.
وأصبحت هذه الخطة الركن المالي الرئيسي في خطة الشركة الاستثمارية الخماسية البالغة قيمتها 224 مليار دولار والتي تهدف الى جعل البرازيل مصدرا رئيسيا للنفط من خلال الاستفادة من النفط الدفين في أعماق المحيط في طبقة تعرف بتحت الملحية.
وتواجه الشركة تشككا من جانب المستثمرين الذين شككوا في السعر المرتفع لاحتياطيات النفط الذي سيستخدم في مقايضة النفط بالاسهم المدعومة من الدولة مما أثار المخاوف من أن تكون بتروبراس تدفع أكثر مما ينبغي مقابل هذه الاصول وتخفض قيمة الاسهم.
وقالت بتروبراس يوم الاربعاء انها وافقت بناء على بنود المقايضة التي تبلغ قيمتها 43 مليار دولار على مبادلة جزء من الاسهم التي سيجري اصدارها مقابل حقوق تطوير خمسة مليارات برميل من النفط البحري بسعر 8.51 دولار للبرميل وهو ما يفوق بكثير النطاق بين خمسة الى ستة دولارات الذي اعتبرته الاسواق عادلا.
وستضيف هذه المقايضة احتياطيات نفطية قيمة الى أصول بتروبراس.
والجزء الاخر من الاصدار بخلاف المقايضة يستهدف بشكل رئيسي المساهمين غير الحكوميين ومساهمي الاقلية الذين سيكونون المصدر الوحيد للسيولة في العملية.
وستكون مشاركتهم حيوية لكي تعزز بتروبراس ميزانيتها العمومية التي أثقلها الاقتراض الكثيف لتمويل خططها النفطية البحرية الطموح.
وقال قادة حكوميون أيضا انهم يعتزمون تعزيز مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الى نحو 40 بالمئة من النسبة الحالية البالغة حوالي 30 بالمئة مما أثار قلق بعض المستثمرين بشأن ازدياد نفوذ الدولة داخل الشركة.
وقال محللون ان حجم المقايضة الكبير مقارنة بالعملية بأكملها التي وافق المساهمون على أن تصل الى 85 مليار دولار يظهر أن الحكومة تتوقع أن تتمكن من الحصول على عدد كبير من الاسهم التي لن يكتتب فيها مستثمرو القطاع الخاص.
لكن بعض المستثمرين يقولون ان هذه المخاوف تم أخذها بالحسبان في سعر السهم وان الشركة مازالت استثمارا جذابا بالنظر الى قدرتها الفريدة على الاستفادة من احتياطيات نفطية قيمة في ظل عالم ينضب فيه النفط بوتيرة متسارعة.
وبعد أشهر من عدم اليقين بشأن الخطة جعلت السهم يتراجع 25 بالمئة منذ بداية العام فان التقدم الذي تحقق بشأن الاصدار شجع بعض المساهمين.
وسيأتي النفط الذي ستجري مقايضته من ستة حقول على الاقل في المنطقة تحت الملحية معظمها متاخم لحقول بحرية مكتشفة مثل فرانكو وتوبي.