تاكيد تحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الفصل الثاني

شهدت منطقة اليورو قفزة واضحة في نموها الاقتصادي في الفصل الثاني ليصل الى 1% مدفوعا باداء جيد في المانيا، بحسب تقديرات ثانية نشرت الخميس، لكن الاقتصاديين يخشون ان يكون التحسن قصير الامد.
واكد المكتب الاوروبي للاحصاء (يوروستات) بذلك تقديراته الاولى التي نشرت في 13 اب/اغسطس. وهو تحسن واضح مقارنة بالفصل الاول حيث سجلت الدول الست عشرة التي تتقاسم اليورو، نموا ضعيفا في اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3% بعد 0,2% في الفصل الرابع 2009، بحسب الارقام التي اعاد يوروستات النظر فيها الى الارتفاع.
وكان المكتب الاحصائي يشير حتى الان الى نمو من 0,1% في الفصل الرابع، ومن 0,2% في الفصل الاول 2010. وهو الفصل الرابع على التوالي من النمو منذ خرجت منطقة اليورو من الانكماش في الفصل الثالث 2009. وعلق الاقتصادي بن ماي من كابيتال ايكونوميكس بالقول ان معطيات الفصل "ترسم جدولا مشجعا نسبيا". واشار الى ان تفاصيل مكونات النمو "اظهرت انها تتمتع بقاعدة واسعة".
وارتفعت الاستثمارات بنسبة 1,8% ما يشكل مساهمة بواقع 0,3 نقطة في النمو، وارتفع الاستهلاك بنسبة 0,5% (بمساهمة 0,3 نقطة)، كما قال المكتب الاوروبي للاحصاء الذي لم يحدد حتى الان هذه المكونات. وساهم تطور المخزونات بواقع 0,2 نقطة في النمو.
والصادرات التي تحسنت بنسبة 4,4%، كان لها تاثير ايجابي بواقع 1,7 نقطة على تقلب اجمالي الناتج الداخلي. لكن الواردات التي زادت بنسبة 4,4% ايضا، كان لها في الوقت نفسه تاثير سلبي بواقع 1,6 نقطة ما ادى الى تعادل هذا التاثير.
وتدين القفزة التي تحققت في الفصل الثاني داخل الاقتصاديات الرئيسية في منطقة اليورو، بالكثير لاداء المانيا، اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي سجلت اكبر نمو لها منذ اعادة توحيد البلاد في 1990، ليصل الى 2,2%.
وارتفع اجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنسبة 0,6% وفي ايطاليا بنسبة 0,4% و0,2% فقط في اسبانيا. ومقارنة مع الفصل الثاني 2009، ارتفع اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 1,9%، اي افضل بقليل مما توقعه يوروستات في اول تقديراته (+1,7%). وبالنسبة الى مجمل دول الاتحاد الاوروبي ال27، اكد يوروستات تقديراته السابقة بشان نمو من 1% مقارنة بالفصل الذي سبق.
وقال كليمانتي دو لوتشيا (بي ان بي باريبا) ان "الاداء الجيد" في الفصل الثاني "ياتي خصوصا من المانيا"، وراى ان "القاطرة الالمانية ستتباطأ على الارجح في الفصول المقبلة". وعلى رغم الارقام الجيدة، فان الاقتصاديين يخشون تراجع النمو مع نهاية العام على خلفية خطط تقشف مالية وتباطؤ متوقع في النمو العالمي.
واعتبر بن ماي ان "هناك على الدوام اسبابا للتحلي بالحذر حيال الافاق" الاقتصادية، لان "النهوض سيتباطأ مع تكثيف تاثير التضييق المالي على النشاط وتاثير تدهور الافاق العالمية على الصادرات". وايد الاقتصادي في معهد "آي اتش اس غلوبال انسايت" هاورد ارتشر ذلك، واضاف ان "التحسن في منطقة اليورو سيخسر من اندفاعه خلال الاشهر المقبلة بسبب اتجاهات مناقضة جدية".