الجهات الدائنة لجزيرة قبرص تبدأ المراجعة الرابعة لصفقة الانقاذ المالي

بدأ وفد من الجهات الدولية الثلاث الدائنة لقبرص الثلاثاء المراجعة الرابعة لاقتصاد الجزيرة المتوسطية ونظامها المصرفي المتعثر للتاكد من انها تنفذ التزاماتها بموجب صفقة الانقاذ المالي.
واجرت الترويكا الدائنة وهي المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ثلاث مراجعات مشابهة سابقة.
وستركز المراجعة الرابعة على اعادة هيكلة البنوك والخطة الصحية الوطنية المقترحة وطرق التعامل مع الديون السيئة.
وجاء في بيان للبنك المركزي القبرصي ان خبراء الترويكا سيمكثون في الجزيرة حتى 12 ايار/مايو، وستجري الثلاثاء "مناقشات عامة" حول ضوابط راس المال واعادة هيكلة البنوك.
والاسبوع الماضي قررت السلطات القبرصية الغاء جميع القيود المالية الرئيسية مثل صرف الشيكات، والتي فرضت قبل اكثر من عام لمنع هروب رؤوس الاموال من البنوك.
وفي المراجعات السابقة اشادت الترويكا بالحكومة لالتزامها ببرنامج التقشف الصارم الذي فرضته شروط الصفقة المالية العام الماضي.
واكدت نيقوسيا الالتزام بصفقة الانقاذ رغم الاستياء الشعبي منها، الا ان الترويكا ستراجع كذلك اجراءات زيادة العائدات ومدى فعاليتها.
ويعاني القبارصة من اجراءات التقشف التي ادت الى خفض الرواتب في القطاعين الخاص والعام، وارتفاع الضرائب.
وحصلت قبرص التي كانت على شفير الافلاس، في ربيع 2013 على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، مقابل شروط قاسية منها خصخصة المرافق العامة الاساسية في البلاد.
ويتعين على نيقوسيا النجاح في عملية المراجعة الحالية لكي تحصل على الجزء التالي من المساعدة المالية، التي تلقت نحو نصفها حتى الان.
ولا يتوقع الدائنون الدوليون خروج قبرص من الركود قبل العام 2015. وتعاني الجزيرة من ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت 17,5% وانخفاض اموال الائتمان.
واصدرت المفوضية الاوروبية تقييما الاثنين توقعت فيه انكماش الاقتصاد القبرصي بنسبة 5,4% في 2013 أي اقل من تقديرات الترويكا (7,7%)، وان يواصل انكماشه بنسبة 4,8% في 2014 قبل ان يعود الى تحقيق نمو بنسبة 0,9% في 2015.