تاخر النظر في صفقة انقاذ البنوك القبرصية

اعلن البنك المركزي القبرصي السبت انه لم يتم الانتهاء من دراسة المبلغ الذي يحتاجه النظام المصرفي القبرصي المكشوف على الديون اليونانية في اطار خطة الاتحاد الاوروبي المالية للانقاذ.
وقال البنك في بيان انه لم يتم الانتهاء من الدراسة التي كان من المقرر ان تنتهي في 18 كانون الثاني/يناير.
واضاف ان "دراسة التفاصيل الفنية من اجل حساب احتياجات المؤسسات المالية القبرصية من راس المال لا تزال مستمرة".
وقال "فور انتهاء هذه الدراسة سنصدر اعلانا بذلك".
ولا يمكن التوصل الى اتفاق على صفقة القروض النهائية التي ستحصل عليها قبرص الا بعد تحديد المبلغ المطلوب لاعادة رسملة البنوك التي ستحصل على اكبر حصة من صفقة الانقاذ.
وطلبت نيقوسيا المساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو الماضي عندما طلب اثنان من اكبر بنوك الجزيرة المتوسطية المساعدة المالية، الا ان الاتفاق على شروط تلك الصفقة تاخر.
ومن المقرر ان يلتقي وزراء مالية دول منطقة اليورو الاثنين لمناقشة شروط الصفقة، الا انه من غير المرجح اتخاذ قرار نهائي الان دون تاكيد الرقم المحدد لاعادة رسملة البنوك.
وفي مسودة الاتفاق مع الترويكا الدولية الدائنة، تم تحديد المبلغ المطلوب لاعادة رسملة البنوك بعشرة مليارات يورو في اطار الصفقة التي يمكن ان تبلغ ما مجموعه 17,5 مليار يورو.
ورغم ان قبرص طبقت مجموعة قاسية من اجراءات التقشف من ضمنها زيادة الضرائب وخفض النفقات، الا ان دول الاتحاد الاوروبي تدعوها الى مزيد من الاصلاحات.
لكن نيقوسيا تقول انها فعلت كل ما طلب منها بموجب الاتفاق المبدئي مع الترويكا الدائنة - المفوضية الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وصرح الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس للصحافيين السبت ان "قبرص هي شريك يمكن الاعتماد عليه وتنفذ ما اتفق عليه وهي ملتزمة به".