عملية التصويت الخاص في انتخابات البرلمان تنطلق في العراق

فتحت مراكز الاقتراع في انحاء العراق الاثنين ابوابها امام الناخبين في عملية التصويت الخاص في انتخابات البرلمان التي تشمل بشكل اساسي القوات المسلحة، في وقت تتواصل اعمال العنف الى تشهد مؤخرا هجمات ضد مراكز التصويت.
وتمهد عملية الاقتراع هذه لانتخابات الاربعاء، اول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكري الاميركي نهاية 2011، وثالث انتخابات تشريعية منذ اجتياح البلاد في 2003.
وبدا منذ الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (04,00 تغ) بتوافد افراد القوات المسلحة التي يبلغ عديدها نحو 800 الف عنصر على 534 مركزا تشمل 2670 محطة اقتراع.
وامام مركز تصويت في مدرسة في وسط بغداد قال احمد وهو شرطي لوكالة فرانس برس "اتيت للمشاركة في الانتخابات من اجل العراق ومن اجل تغيير الوجوه التي لم تخدم العراق".
واضاف "نريد ان نختار اشخاصا افضل".
وتشمل عملية التصويت الخاص الاثنين ايضا المهجرين المسجلين، ونزلاء السجون وموظفيها، اضافة الى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها.
وكانت انتخابات العراق انطلقت الاحد مع توجه المقيمين في الخارج الى صناديق الاقتراع في الدول التي يقيمون فيها.
واعلنت مفوضية الانتخابات اليوم ان نحو 60 الف عراقي شاركوا في عملية التصويت في الخارج.
ويضع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ثقله السياسي في هذه الانتخابات محاولا العبور من خلالها نحو ولاية ثالثة على راس الحكومة رغم الاتهامات التي يوجهها خصومه اليه بالتفرد بالحكم والعجز عن الحد من الفساد وتحسين الخدمات.
وتلقي الهجمات التي يتعرض لها المرشحون وموظفو لجان الانتخابات وافراد الكيانات السياسية بظلال ثقيلة على الانتخابات التي تجري في وقت تخضع مدينة الفلوجة التي تقع على بعد 60 كلم فقط من بغداد لسيطرة تنظيمات متطرفة منذ بداية 2014.
وقد شهدت الايام الماضية هجمات عديدة ضد مراكز الاقتراع، خصوصا في محافظات الانبار والموصل وايضا كركوك حيث تعرضت خمسة مراكز تصويت الى هجمات يوم الاحد.
ويلقي المالكي باللوم في التدهور الامني وتواصل اعمال العنف التي حصدت ارواح نحو ثلاثة الاف شخص منذ بداية العام 2014 بحسب حصيلة اعدتها فرانس برس على التدخلات الخارجية، وخصوصا من قبل دول مجاورة على راسها السعودية وقطر.
ومن غير المتوقع فوز اي كيان سياسي بالاغلبية المطلقة، لكن ائتلاف المالكي "دولة القانون" يبقى رغم ذلك المرشح الاوفر حظا في هذه الانتخابات التي يخوضها رئيس الوزراء دون منافسة مع شخصية شيعية محددة على العكس من العام 2010 عندما خاص معركة انتخابية ضارية مع رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.