انتقادات دولية لكينيا بعد استقبالها البشير

واجهت كينيا انتقادات حادة الجمعة لامتناعها عن توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب اعمال ابادة وجرائم حرب في دارفور.
وحضر البشير الجمعة في نيروبي احتفالات اقيمت بمناسبة تبني دستور جديد، على الرغم من مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحكمة في بيان ان "جمهورية كينيا لديها واجب واضح هو التعاون مع المحكمة في تطبيق هذا النوع من مذكرات التوقيف".
واضافت المحكمة انها تنوي ابلاغ مجلس الامن الدولي والاعضاء الموقعين للمعاهدة التي اسستها "لاتخاذ اي اجراءات تبدو مناسبة".
وبصفتها دولة موقعة للمعاهدة، فان كينيا ملزمة توقيف البشير الذي اتهم في آذار/مارس 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ثم اتهم في تموز/يوليو 2010 بالابادة.
والاتهامات الموجهة الى البشير مرتبطة بالنزاع في اقليم دارفور حيث تؤكد الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا منذ 2003 بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.
من جهته، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الدول الموقعة لمعاهدة روما الى التعاون.
وقال مارتن نيسيركي الناطق باسم بان ان الامين العام دعا "كل الدول الموقعة لمعاهدة روما الى التعاون مع المحكمة"، موضحا ان ذلك "سيكون مطابقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1593" التي تحيل قضية الفظائع في دارفور الى المحكمة الدولية.
واضاف انه "من واجب الدول الموقعة لمعاهدة روما التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
من جهته، قال الرئيس الاميركي باراك اوباما انه يشعر بخيبة امل "لاستقبال كينيا الرئيس السوداني عمر البشير في نيروبي رغم مذكرة التوقيف بحقه".
وقال البيت الابيض في بيان ان اوباما المولود لاب كيني رأى ان "حكومة كينيا التزمت التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية (...) من المهم ان تفي بالتزامتها ازاء المحكمة والعدالة الدولية".
وذكر اوباما كينيا بان "العدل عامل اساسي في احلال سلام دائم".
كما ذكرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ايضا كينيا "بواجباتها بموجب القانون الدولي توقيف وتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
ورأى سفير لشتنشتاين كريستيان فينافيسر الذي يترأس مجموعة الدول الموقعة للمعاهدة التي انشأت المحكمة ان امتناع كينيا عن توقيف البشير يشكل "انتهاكا خطيرا لمعاهدة روما التي وقعتها".
ووصل الرئيس السوداني الذي لم يكن اسمه مدرجا على لائحة وزراء الخارجية الكينية لرؤساء الدول الذي سيحضرون الاحتفالات بمناسبة تبني الدستور، الى اوهورو بارك الجمعة.
وقد شارك في في مراسم المصادقة على الدستور حيث بدا مرتاحا ومبتسما وصافح القادة الافارقة الذي يحضرون الحفل.
وعاد بعد ذلك الى الخرطوم، حسبما اعلن عماد سيد احمد السكرتير الصحافي للرئيس السوداني.
وقال احمد ان الرئيس البشير "اختتم زيارة الى كينيا ووصل مطار الخرطوم عند الساعة 17,30 (15,30 تغ)".
وقال وزير الخارجية الكيني موزيس ويتانغولا ان البشير زار نيروبي "لاننا دعونا كل الجيران وهو جار لنا"، ممتنعا عن تقديم اي اعتذار.
واضاف "لن نعبر عن اي اعتذارات بشأن اي شخص ندعوه لانني واثق من اننا نعزز بذلك السلام والامن والاستقرار في المنطقة اكثر من اي شىء آخر".
وحضر الاحتفالات بالمصادقة على الدستور الكيني رؤساء رواندا بول كاغامي واوغندا يويري موسيفيني وجزر القمر احمد عبد الله سامبي ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ.
وكان البشير زار في تموز/يوليو الماضي تشاد التي واجهت انتقادات الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوق الانسان لرفضها توقيفه.
وكانت تلك اول زيارة يقوم بها البشير الى دولة موقعة لمعاهدة روما.
وحضر البشير من 21 الى 23 تموز/يوليو الماضي قمة مجموعة دول الساحل والصحراء في نجامينا.
وتشاد وكينيا دولتان عضوان ايضا في الاتحاد الافريقي الذي رأى ان اصدار مذكرة توقيف ضد البشير لن يجدي في السعي الى احلال السلام في دارفور.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية شرطة لذلك فانها تعتمد على الدول في القيام بعمليات التوقيف.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضا كينيا الى اعتقال البشير.
وقالت ايليز كيبلر كبيرة المستشارين في برنامج العدالة الدولي في نيويورك في بيان ان "كينيا تضر بصورة الاحتفالات بالدستور الذي طال انتظاره باستقبالها فارا".
واضافت ان "الاسوأ من ذلك هو ان استقبال البشير سيثير تساؤلات عن التزام كينيا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات المتعلقة" بهذا البلد.
وتنوي المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة ستة كينيين في قضية الاضطرابات التي وقعت في اطار الانتخابات، في 2007 و2008 وادت الى سقوط 1200 قتيلا.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، قبل ان تضيف في 12 تموز/يوليو الماضي تهمة ارتكاب اعمال ابادة.