البشير في كينيا لحضور التوقيع على دستورها الجديد

وقع الرئيس الكيني مواي كيباكي على الدستور الجديد للبلاد خلال احتفال ضخم أقيم في العاصمة نيروبي , وحضره الرئيس السوداني عمر البشير الصادرة بحقه مذكرتي توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور .
وينص الدستور الجديد على تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية عبر إقامة نظام سياسي شبيه بما هو قائم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية - التي أعلنت من جهتها دعمها للاستفتاء على الدستور - وذلك بهدف تحقيق مبدأ التوازن في توزيع السلطات.
وقال الرئيس الكيني إن هذا الدستور سيضمن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الكيني بالإضافة إلى أنه سيحترم التنوع العرقي في البلاد.
وسيشهد النظام القضائي استقلالية بمقتضى هذا الدستور الجديد حيث سيتم تعيين القضاة في مناصبهم من خلال موافقة البرلمان.
وقد أعربت اغلبية ساحقة من الكينيين عن رضائهم عن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذى شهدته كينيا فى الرابع من الشهرالجارى.
يذكر أن الدستور الكيني الحالي يعود إقراره إلى فترة الاستقلال عن بريطانيا عام 1963 وكان إصلاح الدستور شرطا رئيسيا في اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس مواي كيباكي ورئيس الوزراء رايلا أودينجا الذي وضع حدا لصراع سياسي وعرقي خلف 1500 قتيل ونصف مليون مشرد.
وقد غضت كينيا الطرف عن واجبها باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بالابادة الجماعية حين وصل الزعيم السوداني اليوم الجمعة الى البلاد لحضور الاحتفال بتدشين الدستور الجديد.
وفي حين صادقت كينيا على معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية, استقبل الرئيس السوداني الذي لم يكن اسمه مدرجا على قائمة رؤساء الدول المدعويين للحفل الرسمي, وزير السياحة الكيني نجيب بلالا.
وبدا البشير مبتسما ومرتاحا وهو يصافح عددا من القادة الافارقة .
وكانت وكالة الانباء السودانية الرسمية افادت نقلا عن مصدر حكومي ان "البشير يزور كينيا بدعوة من الرئيس الكيني موي كيباكي للمشاركة في احتفالات اعلان الدستور الكيني الجديد" برفقة "مستشاره مصطفى عثمان ووزير خارجيته علي كرتي ومدير جهاز الامن والمخابرات السوداني محمد عطا".
وقبل وصول البشير الى كينيا دعا ناشطون من منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان, السلطات الكينية الى "توقيفه او منعه من دخول البلاد".
وقالت اليز كيبلر المسؤولة في المنظمة عن دائرة القانون الدولي في بيان "ستقيم كينيا حفل المصادقة على الدستور الجديد المرتقب منذ زمن وتستضيف احد الفارين من وجه العدالة الدولية".
وتعتبر هيومن رايتس ووتش ان مصادقة كينيا على معاهدة روما "ترغمها على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي تطبيق مذكرتي التوقيف".
وبعد اصدار مذكرة توقيف اولى بحق البشير في الرابع من مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ سبع سنوات اوقعت 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة, اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف ثانية في 12 يوليو بتهمة ارتكاب اعمال ابادة. ومذذاك زار البشير تشاد وليبيا.
وهي اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية بتهمة الابادة منذ بدء عملها في 2003.
وخلال استفتاء نظم في الخامس من اغسطس وافق الكينيون بغالبية كبرى على مشروع دستور جديد يفترض ان يرسخ الديموقراطية في المؤسسات ويدخل اصلاحا مهما لطي رمزيا صفحة اعمال العنف التي اعقبت انتخابات 2007-2008 واوقعت 1500 قتيل.
وكانت كينيا تعهدت في مايو امام مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف ب"التعاون كليا" مع المحكمة الجنائية بشأن اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات في 2007 وحماية الشهود.
وتعتبر هيومن رايتس ووتش ان "استقبال البشير يطرح تساؤلات حول تعهد كينيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية في تحقيقها في كينيا" حسب ما ذكرت المنظمة غير الحكومية التي اعربت عن موقفها قبل وصول البشير الى العاصمة الكينية.