منظمة العفو الدولية: أوضاع الخادمات في قطر مزرية تماما

انتقدت منظمة العفو الدولية بحدة أوضاع خادمات المنازل في قطر ووصفتها بالمزرية.
واتهمت الحكومة القطرية بالإخفاق في حماية هؤلاء الخادمات .
وتعهدت الحكومة القطرية باستمرار الحوار مع المنظمة بشأن القضية، مؤكدة أن قوانينها تحمي حقوق وحياة العمال الأجانب.
ووعدت بتعديلات قانونية تراعي اتفاقات العمل الدولية.
وفي تقرير شديد اللهجة بعنوان'' نومي هو راحتي: استغلال عاملات المنازل الأجانب في قطر''، رصدت المنظمة شهادات صادمة بشأن أوضاع هؤلاء الخادمات.
وقال التقرير، الذي جاء في 92 صفحة، إن العاملات الأجنبيات في البيوت ''يعانين من الاستغلال والعمل بالإكراه لساعات طويلة للغاية دون راحة فضلا عن التحرش اللفظي والعنف الجسدي والجنسي''.
''خيارات قليلة''
وتحكي بعض الخادمات أنهن يعملن مائة ساعة أسبوعيا، ويمنعن من مغادرة المنازل التي يعملن بها.
وكانت قضية أوضاع العمال الأجانب عموما في قطر قد أثيرت بقوة بعد فوز الدولة الخليجية الثرية بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وحينها تعهدت الحكومة القطرية بمتابعة القضية والعمل على تحسين أوضاع العمالة الأجنبية.
وفي بيان منفصل قالت أودري غوغارن، مديرة إدارة القضايا الدولية في منظمة العفو، إن ''النساء اللواتي يجدن أنفسهن خادمات في منازل تنتهك حقوقهن يواجهن ظروفا مزرية تماما''.
وأضافت '' لدى هؤلاء خيارات قليلة، ولو اخترن ببساطة الخروج من المنزل، فسوف يوصمن بالهاربات ومن المحتمل أن ينتهي بهم الحال بالاحتجاز والترحيل''.
وحسب أرقام منظمة العفو، فإن هناك 84 ألف خادمة منزل أجنبية في قطر معظمهن من دول جنوب وجنوب شرق آسيا.
وقال تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية العام الماضي إن خادمات المنازل في قطر يعملن 60 ساعة أسبوعيا في المتوسط. وهذا لا يطبق إلا في أربع دول فقط، حسب التقرير.
وحسب بعض الروايات الواردة في تقرير منظمة العفو، فإن هناك خادمات ''تعرضن للضرب على الوجه ، والشد من الشعر، واللكمات في العيون والرفس والالقاء من أعلى السلالم من جانب المخدومين.''
وقالت ثلاث منهن إنهن اغتصبن.
''الإعدام للاعتداء الجنسي''
وقالت قطر إن قوانينها تنص على حماية العمال الأجانب والخدم في المنازل وحقوقهم.
ورغم إقرارها بأن عاملات المنازل لا يخضعن لقانون العمل القطري، فإنها أكدت أنه هذا ''لا يعني عدم وجود حماية قانونية لحقوقهن أو عدم وجود قانون يحمي هذه الحقوق''.
وفي خطاب إلى المنظمة، قالت وزارة الخارجية القطرية إن القانون ''يقضي بعقوبات تصل إلى الإعدام في حالة الاعتداء الجنسي على الخادمة''.
وردا على انتقاد التقرير لما قيل عن حرمان العامل من مغادرة البلاد، قالت الخارجية القطرية إنه ''في حالة منع الكفيل العامل تعسفيا من مغادرة البلاد، فمن حقه اللجوء إلى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية لتقديم شكوى ضد الكفيل، وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية لتأمين مغادرة العامل البلاد وتغريم الكفيل.''
وأكدت أن القانون ''يلزم صاحب العمل بأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 48 ساعة أسبوعيا''.
وحسب التقديرات يوجد 1.35 مليون عامل أجنبي في قطر يشكلون 94 في المائة من إجمالي القوة العاملة في البلاد.
وتشير نتائج دراسة بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى أن 56 في المائة من العمال الأجانب ليس لديهم بطاقة صحية ، ويجرى احتجاز جوازات سفر ما يقرب من 90 في المائة منهم، حسب نظام الكفيل، المعمول به في معظم الدول الخليجية.
وقالت الخارجية القطرية، في ردها الذي ضمنته منظمة العفو في تقريرها، إنه ''يتم حاليا دراسة مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين ليتوافق مع أحكام اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين معايير العمل الدولية''.
وأشارت إلى أن المشروع ''مازال قيد الإجراءات التشريعية.