الرئيس المالي: وجود الجهادي بلمختار في ليبيا يطرح تهديدا للسلام

اعتبر الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا الاثنين في دكار ان وجود الجهادي الجزائري مختار بلمختار الذي احتلت احدى مجموعاته لاشهر شمال مالي في 2012، في ليبيا "سيطرح تهديدا للسلام".
والاحد، اكدت مصادر امنية اتصلت بها وكالة فرانس برس من باماكو ان بلمختار الذي كان ينتمي الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وانشأ حركته الخاصة باسم "الموقعين بالدم"، لجأ الى ليبيا من حيث ينوي السيطرة على كل منطقة الساحل.
وقال كيتا ردا على سؤال عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس السنغالي ماكي سال "اذا كان الامر صحيحا من الواضح انه سيشكل تهديدا. اعتقد انه شخص معروف وليس بامور جيدة".
واضاف الرئيس المالي الذي يقوم بزيارة دولة للسنغال من الاحد الى الثلاثاء "اذا كان هذا الشخص (...) الذي اعلن مقتله ولم يأسف عليه احد ظهر مجددا في مكان ما، فلن يكون لتحقيق السلام ويا للاسف".
وتابع "لا نتمنى ابدا الموت لاحد لكن افعال البعض ليست جيدة".
وكان الجيش التشادي اعلن في الثاني من اذار/مارس 2013 مقتل بلمختار الذي يلقب ايضا ب"الاعور" وخالد ابو العباس، في مالي. الا ان تنظيم القاعدة نفى تلك المعلومات لاحقا.
وبعد مشاركته في القتال في افغانستان ضد القوات السوفياتية عاد بلمختار الى الجزائر ليلتحق بصفوف الاسلاميين، وليصبح زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وفي 2012 انفصل بلمختار عن القاعدة لينشىء حركته الخاصة باسم "الموقعين بالدم"، ونفذ بعد ذلك عملية احتجاز الرهائن الدامية في منشأة نفطية في ان اميناس في الجزائر في كانون الثاني/يناير 2013.
واثارت العملية ردود فعل واسعة نتيجة وجود رهائن اجانب قتل منهم 37. وفي الثالث من حزيران/يونيو 2013 رصدت الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار لمن يساهم في اعتقال بلمختار.
وتعتبر واشنطن بلمختار "احد اخطر الارهابيين في الساحل". وفي آب/اغسطس 2013 انضمت حركة "الموقعين للدم" الى حركة التوحيد والجهاد في شرق افريقيا. وهي احدى المجموعات التي احتلت شمال مالي في 2012.
وردا على سؤال حول الرئيس المالي السابق امادو توماني توري الذي لجأ الى السنغال منذ عامين والمهدد بملاحقات في مالي، قال كيتا "انها مسألة قضائية. لن اعلق على المسائل القضائية الجارية في بلادي".
وتوري الجنرال المتقاعد الذي انتخب رئيسا لمالي في 2002 ثم اعيد انتخابه في 2007، اطيح به في 22 اذار/مارس 2012 على ايدي عسكريين اتهموه بعدم محاربة المجموعات المسلحة التي كانت تشن هجوما في شمال البلاد.
ويحاكم نظام الرئيس كيتا الذي تولى مهامه في ايلول/سبتمبر 2013، توري بتهمة "الخيانة العظمى". وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر 2013 اتهمته الحكومة المالية بالسماح خلال ولايته بسقوط شمال البلاد بايدي مجموعات مسلحة.