مجلس الامن يدين حالات الاغتصاب الجماعي في جمهورية الكونغو

دان مجلس الامن بشدة الخميس حالات الاغتصاب الجماعي التي وقعت في الاونة الاخيرة في جمهورية الكونغو الديموقراطية وطرح تساؤلات حول احتمال حصول اهمال من قبل بعثة المنظمة الدولية في البلاد.
وعبر اعضاء مجلس الامن ال15 عن "استنكارهم" لحالات الاغتصاب "التي قد يكون قام بها عناصر من القوات الديموقراطية لتحرير رواندا وعناصر من الماي ماي" كما اعلن امام الصحافيين السفير الروسي في المجلس فيتالي تشوركين باسم المجلس الذي يتراسه لشهر اب/اغسطس.
وكرروا مطالبتهم كل الاطراف الضالعة في النزاع "بان توقف فورا كل اشكال العنف الجنسي وانتهاكات حقوق الانسان بحق السكان المدنيين في جمهورية الكونغو الديموقراطية".
وذكرت الدول الاعضاء في المجلس بضرورة ان تواصل حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية جهودها "لمكافحة الافلات من العقاب" ودعتها الى "التحقيق سريعا في هذه الهجمات لكي يحال منفذوها الى العدالة".
كما رحب المجلس اخيرا بقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال المسؤول الثاني في دائرة حفظ السلام في المنظمة الدولية اتول كهاري الى المكان "لتوضيح الظروف المحيطة بهذه الاحداث وتقييم كيف يمكن للامم المتحدة ان تبذل جهودا اضافية لضمان حماية افضل للمدنيين".ي
وكلف بان كي مون ايضا مارغو فالستروم المبعوثة الخاصة للامم المتحدة لشؤون اعمال العنف التي ترتكب بحق النساء والاطفال في النزاعات، بالتوجه الى جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وكانت الامم المتحدة كشفت الاثنين ان 179 امرأة على الاقل من اقليم كيفو الشمالي (شرق) تعرضن بين 30 تموز/يوليو و3 اب/اغسطس لعمليات اغتصاب نسبت خصوصا الى عناصر من متمردي الهوتو الروانديين الذين نفوا الخميس ضلوعهم في ذلك.
وافادت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس ان الامم المتحدة كانت تعلم بان المتمردين الروانديين كانوا يحتلون قرى حين حصلت عمليات الاغتصاب فيها ما يطرح تساؤلات حول اسباب عدم تدخل بعثة الامم المتحدة.
وحول هذه النقطة قال تشوركين ان هذه الاحداث قد تكون تكشف عن بعض القصور في العمل. وقال "الشعور العام لدى المجلس هو ان بعض الامور لم تتم كما كان يفترض ان تكون عليه، وسنعمل على تحديد ملابسات ذلك".