التايمز: حظر الإخوان في بريطانيا يزيد خطر الإرهاب

تناولت الصحف البريطانية الصادرة السبت عددا من الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط أبرزها الحظر المحتمل لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، ومحادثات السلام المهددة بالانهيار بين إسرائيل والفلسطينيين.
في صحيفة التايمز، نطالع تحذير إبراهيم منير، أبرز قادة الإخوان المسلمين في بريطانيا، من أن حظر الجماعة في المملكة المتحدة سيزيد احتمال تعرضها لهجمات إرهابية.
وجاء ذلك تعليقا على قرار الحكومة البريطانية، برئاسة ديفيد كاميرون، فتح تحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين ومدى تورط الجماعة في أعمال العنف، وذلك في أعقاب اتهامات مصر والسعودية لها بالضلوع في الإرهاب .
وقال منير إنه إذا وقع (الحظر)، فإن هذا سيدفع كثيرين في مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان المسلمين (السلمية) لم تنجح.. وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية.. وهو ما يفتح الباب أمام كافة الاحتمالات.
وبسؤاله عما إذا كان يقصد أن الباب صار مفتوحا على العنف، أجاب قائلا أي احتمال ، بحسب التايمز.
ومضى منير قائلا إن هذا سيخلق مزيدا من المشاكل أكثر مما توقعناه على الإطلاق.. وليس لبريطانيا فحسب، وإنما لكل المنظمات الإسلامية التي تعتنق أيديولوجيات سلمية في أنحاء العالم.
واعتبر أن سمعة بريطانيا في العالم الإسلامي سوف تتضرر إذا حظرت جماعة الإخوان المسلمين.
وعقد منير مقاربة مع قرار غزو العراق، قائلا إنه كان ينظر إليه على نطاق واسع في المجتمعات المسلمة باعتباره حرب على الإسلام . ومضى متسائلا ثم ماذا حدث هنا (في لندن) في عام 2007؟ وفي (العاصمة الإسبانية) مدريد ، وذلك في إشارة إلى هجمات إرهابية وقعت في المدينتين الأوروبيتين.
واتهم القيادي بجماعة الإخوان الحكومة البريطانية بالرضوخ لضغوط من السعودية والإمارات.
كما أعرب منير عن مخاوف لدى الجماعة إزاء تكليف السفير البريطاني لدى السعودية بإجراء التحقيق، معتبرا أن المناخ في السعودية الآن سيؤثر على السفير هناك .
وننتقل إلى صحيفة الاندبندنت، حيث نطالع تقريرا للكاتب بن لينفيلد مفاده أن احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين مازال قائما، بالرغم من اتخاذ الطرفين مؤخرا خطوات من شأنها تقويض محادثات السلام.
ويأتي هذا في ضوء تدشين السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، مسعى للانضمام إلى وكالات ومعاهدات تابعة للأمم المتحدة، بعدما قررت إسرائيل إلغاء الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء الفلسطينيين في إطار عملية السلام.
لكن التوصل إلى اتفاق سلام مازال ممكنا طالما امتنع الفلسطينيون عن طلب الانضمام إلى المنظمة التي تثير قلق إسرائيل بالدرجة الأكبر - وهي المحكمة الجنائية الدولية، بحسب تقرير التايمز.
ويوضح كاتب التقرير أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة سوف يمكّنهم من التقدم بشكاوى ضد الجيش الإسرائيلي، وكذلك ضد أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول بن لينفيلد إن على الرئيس عباس الآن الاختيار بين أمرين: إما توسيع الاعتراف بالفلسطينيين في المنظمات الدولية، أو الاتفاق على تمديد محادثات السلام.
والمضي قدما في المسعى الأول يعني ابتعاد عباس عن المحادثات التي لم يحصل منها على شيء ملموس يقدمه إلى شعبه في ما يتعلق بإقامة دولتهم. لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مشاكل جمّة، بحسب لينفيلد.
ويوضح الكاتب أن معارضة الولايات المتحدة لهذا المسعى ربما تعرقل محاولة الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويستطرد لينفيلد قائلا إن هناك مشكلة أكبر، كما يرى الخبير السياسي الإسرائيلي مناحيم كلين، وهي أن نيل عضوية المنظمات الدولية يمكن أن يكون مكسبا رمزيا، لكنه لن يساعد الوضع على الأرض.
في صحيفة فينانشيال تايمز، نطالع تقريرا عن رجال أعمال سوريين فروا من الصراع في بلدهم وبدأوا أعمالا جديدة في تركيا.
من هؤلاء، سعيد النحاس، الذي دمرت قنابل القوات الحكومية أحد مصانعه، فيما سطا مسلحون بالمعارضة على مصنع آخر. وبلغ إجمالي خسائره جراء الحرب نحو مليون دولار.
وبدافع الخسارة المادية، وكذلك الخوف على أسرته، لجأ النحاس من حلب إلى جنوبي تركيا، حيث دشن أعمالا بلغت أرباحها 700 ألف دولار.
ويورد التقرير دراسة أجرتها الأمم المتحدة تتوقع أن الاقتصاد السوري سيحتاج ثلاثة عقود بعد انتهاء الحرب للعودة إلى مستواه قبل اندلاع الصراع.
ورجل الأعمال، سعيد النحاس، ليس الوحيد من نوعه، حيث نجح رجال أعمال آخرون في نقل أعمالهم إلى عدة مناطق جنوبي تركيا، حيث تتركز غالبية اللاجئين السوريين.
وتم إنشاء عدد من اتحادات الأعمال هناك بهدف تجميع الخبرات والاستعداد لجهود إعادة الإعمار في سوريا بمجرد انتهاء الحرب.
ورفض العديد من أبرز رجال الأعمال السوريين الحديث بشأن عملياتهم، خوفا من نظام الرئيس بشار الأسد، وكذلك من منافسيهم الأتراك، بحسب الصحيفة.
ويسعى أصحاب الأعمال السوريون إلى توظيف اللاجئين من أبناء وطنهم داخل تركيا للعمل في صناعات متعددة كالتغليف والأثاث والنسيج والملابس والسجاد والبلاستيك.
من جهتهم، يتعاطف المسؤولون الأتراك مع هذه الأعمال، حيث يغضون الطرف عن القواعد التي تلزم بتوظيف أربعة أتراك مقابل كل أجنبي، وذلك حتى يعمل اللاجئون السوريون بدلا من أن يتسولوا، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرغم من الصراع، فإن كثيرا من رجال الأعمال السوريين في تركيا مازالوا يحافظون على صلاتهم داخل سوريا، ويستخدمون بعض المواد المنتجة أو المخزنة في بلادهم.